بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوحات الإسلامية وحقوق الإنسان
طبَّلَ المستشرقون وغيرهم في انتقاد الإسلام بأنه فتح بلاد الناس بالقوة وأجبر أهلها على الإسلام ، وقد ضَعُفَ بعض المسلمين أمامهم فأجابوا بأن حروب الإسلام كانت دفاعية وليست هجومية .
والجواب الصحيح: التذكير أولاً بالأصل العقائدي في الإسلام ، فما دمنا نؤمن بأن الإسلام وحي الله تعالى العادل الحكيم ، على رسوله الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وما دام ثبت أنه عز وجل أمر بدعوة العالم الى الإسلام ، وأجاز للمسلمين فتح أمبراطورية الفرس والروم وإزالة نظام الحكم فيهما لفتح المجال لأهلها للدخول في الإسلام ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.. فأي مانع حقوقي أو منطقي من ذلك ، ومن الذي يعترض على تصرف الله في ملكه؟!
وثانياً ، هناك عنصر لا بد من أخذه بعين الإعتبار في بحث فتوحات المسلمين للعراق وإيران وبلاد الشام ومصر وأفريقيا ، وهي معظم الفتوحات الإسلامية إن لم تكن كلها.. وهو أن موقف الشعوب المستعمرة في كثير من البلاد المفتوحة كان مشجعاً للمسلمين ، وقد وصل أحياناً الى دعوتهم لإسقاط الحكم الروماني وتسلم حكم البلاد بدلهم ، فلا ننس أن معظم أهل سوريا وفلسطين والأردن ، وقسماً من أهل العراق ومصر ، كانوا عرباً ، وكان الروم غرباء عنهم ظالمين لهم ، ولذلك انسحب الجيش الرومي بعد هزيمته في هذه البلاد ، الى بلاده بيزنظة وأوروبا .
وعنصر آخر ، أن الفاتحين المسلمين كانت فيهم صفات إيجابية جعلتهم في نظر أهل البلاد (أرحم أمة فاتحة) واتصف بعض الجنود بمناقبية إنسانية ، من أمثلتها أنهم عندما فتحوا مصر رأوا حمامة بنت عشها على خيمة من خيام معسكرهم ، ولما رحلوا تركوا لها الخيمة حتى لا يخرب عشها ، وسموا الخيمة بالفسطاط ، ثم سموا المدينة التي بنوها هناك باسم الخيمة(فسطاط مصر). (معجم البلدان: 4/264).
ومع ذلك، ومع غض النظر عن مقارنة الفتوح الإسلامية ب(فتوح) الأمم الأخرى، فلا بد أن نعترف بأن الفتوحات الإسلامية تضمنت كثيراً من التجاوزات والتعديات على حقوق الإنسان ، في الأملاك والأرواح ، الأمر الذي دعا أكثر فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الى القول بأن الفتوحات لم تكن شرعية ، لأنها تحتاج الى إذن الإمام المعصوم (عليه السلام) ولم يثبت عندهم أن علياً (عليه السلام) أجازها في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا أجاز الأئمة (عليهم السلام) ما وقع بعدها من فتوح .
لكن بعض علماء الشيعة قالوا إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أجاز فتوح العراق وفارس والشام ومصر ، وأدارها ، لكنه لا يتحمل انتهاكات حقوق الإنسان فيها ، لأن إدارتها الكاملة لم تكن بيده (عليه السلام) .
لكتاب : حقوق الإنسان عند أهل البيت (عليهم السلام)
تحياتي
مسكِ النبي الهادي
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوحات الإسلامية وحقوق الإنسان
طبَّلَ المستشرقون وغيرهم في انتقاد الإسلام بأنه فتح بلاد الناس بالقوة وأجبر أهلها على الإسلام ، وقد ضَعُفَ بعض المسلمين أمامهم فأجابوا بأن حروب الإسلام كانت دفاعية وليست هجومية .
والجواب الصحيح: التذكير أولاً بالأصل العقائدي في الإسلام ، فما دمنا نؤمن بأن الإسلام وحي الله تعالى العادل الحكيم ، على رسوله الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وما دام ثبت أنه عز وجل أمر بدعوة العالم الى الإسلام ، وأجاز للمسلمين فتح أمبراطورية الفرس والروم وإزالة نظام الحكم فيهما لفتح المجال لأهلها للدخول في الإسلام ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.. فأي مانع حقوقي أو منطقي من ذلك ، ومن الذي يعترض على تصرف الله في ملكه؟!
وثانياً ، هناك عنصر لا بد من أخذه بعين الإعتبار في بحث فتوحات المسلمين للعراق وإيران وبلاد الشام ومصر وأفريقيا ، وهي معظم الفتوحات الإسلامية إن لم تكن كلها.. وهو أن موقف الشعوب المستعمرة في كثير من البلاد المفتوحة كان مشجعاً للمسلمين ، وقد وصل أحياناً الى دعوتهم لإسقاط الحكم الروماني وتسلم حكم البلاد بدلهم ، فلا ننس أن معظم أهل سوريا وفلسطين والأردن ، وقسماً من أهل العراق ومصر ، كانوا عرباً ، وكان الروم غرباء عنهم ظالمين لهم ، ولذلك انسحب الجيش الرومي بعد هزيمته في هذه البلاد ، الى بلاده بيزنظة وأوروبا .
وعنصر آخر ، أن الفاتحين المسلمين كانت فيهم صفات إيجابية جعلتهم في نظر أهل البلاد (أرحم أمة فاتحة) واتصف بعض الجنود بمناقبية إنسانية ، من أمثلتها أنهم عندما فتحوا مصر رأوا حمامة بنت عشها على خيمة من خيام معسكرهم ، ولما رحلوا تركوا لها الخيمة حتى لا يخرب عشها ، وسموا الخيمة بالفسطاط ، ثم سموا المدينة التي بنوها هناك باسم الخيمة(فسطاط مصر). (معجم البلدان: 4/264).
ومع ذلك، ومع غض النظر عن مقارنة الفتوح الإسلامية ب(فتوح) الأمم الأخرى، فلا بد أن نعترف بأن الفتوحات الإسلامية تضمنت كثيراً من التجاوزات والتعديات على حقوق الإنسان ، في الأملاك والأرواح ، الأمر الذي دعا أكثر فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الى القول بأن الفتوحات لم تكن شرعية ، لأنها تحتاج الى إذن الإمام المعصوم (عليه السلام) ولم يثبت عندهم أن علياً (عليه السلام) أجازها في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا أجاز الأئمة (عليهم السلام) ما وقع بعدها من فتوح .
لكن بعض علماء الشيعة قالوا إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أجاز فتوح العراق وفارس والشام ومصر ، وأدارها ، لكنه لا يتحمل انتهاكات حقوق الإنسان فيها ، لأن إدارتها الكاملة لم تكن بيده (عليه السلام) .
لكتاب : حقوق الإنسان عند أهل البيت (عليهم السلام)
تحياتي
مسكِ النبي الهادي
