اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(1)
2- (الدليل العقائدي):
ويتلخص:
بأن العقيدة الإسلامية تملي على المسلم وجوب القيام بتطبيق الإسلام في حياته.
والإسلام - كما هو واقعه - وكما يستفاد من استقراء أحكامه وتشريعاته - نظام كامل محتوٍ على جميع التشريعات التي تتطلبها الحياة في مختلف مجالاتها: فردية وجماعية.. اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها.
ومن البديهي أن قسماً من هذه التشريعات أمثال: التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يتم تطبيقها إلا عن طريق السلطة الحاكمة. وعليه.. فلابد من قيام دولة إسلامية عصر الغيبة.
ومن هنا عادت الحكومة الإسلامية من ضروريات الدين أيضاً.
وهنا.. نقول أيضاً: إن المسألة تدور بين أن يعود أمر الحكومة الإسلامية: إلى الأمة والى اختيارها..
أو إلى الفقيه العادل نيابة عن الإمام المنتظر عليه السلام صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.
وحيث قد ثبت الثاني - كما سيأتي - يكون هو المتعين.
3- (الدليل العقلي):
وموجزه:
إن العقل الحاكم بلزوم نصب الإمام حاكماً للدولة الإسلامية والرئاسة العامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل حفظ الإسلام بصفته مبدأ، ورعاية شؤون المسلمين بصفتهم أمة..
إنه نفسه يحكم بلزوم نصب من يقوم مقامه حال غيبة للغاية نفسها.. وليس هو إلا الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام - كما سيأتي -.
يقول صاحب الجواهر في الاستدلال على وجوب إقامة الحدود من قبل الفقهاء: (إن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه (يعني به الإمام - عليه السلام -) قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقه، والى نوع المكلفين (يعني الأمة)..
وعلى التقديرين لابد من إقامته مطلقاً..
وثبوت النيابة لهم (يعني الفقهاء) في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع..
بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب؛ فان كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع..
قال الكركي - في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة -:
اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى - المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية - نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل).
على أننا - فيما يبدو لي - إذا لم نلتزم بثبوت حكم العقل بلزوم نصب حاكم عام للدولة الإسلامية زمن الغيبة، يكون الدليل المشار إليه قاصراً عن إثبات الإمامة..
ويترتب عليه ما يلي:
1- انحصار دليل الإمامة بالنص بالدليل النقلي..
2- صحة الرأي الأول - على تقدير تمامية دليله - القائل برجوع أمر الحكومة في غير موارد النص - كما في زمن الغيبة - إلى المسلمين.
3- أو نقول: إن الغاية من نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقلاً، هي: قيام الإمام بمهمة إتمام عملية التغيير الاجتماعي الشامل الذي استهدفه الإسلام بصفته حركة اجتماعية ثورية؛ وذلك لإنهاء فترة الانتقال حيث تتم فيها عملية التغيير الاجتماعي الشامل - إن تم دليل هذا الرأي-.
وفي ضوئه:
يعود أمر تشريع قضية الحكومة إلى الإمام الذي ستنتهي على يديه فترة الانتقال بإنهاء عملية التغيير الاجتماعي الشامل.
إلا أنه حيث لم توات الظروف التاريخية الأئمة عليهم السلام للقيام بمهمة إنهاء فترة الانتقال يعود الأمر إلى التماس الحكم من النصوص إن كانت،.. وإلا فمن العقل.
ولما كان الدليل العقلي المشار إليه ثابتاً - كما هو مبرهن عليه في محله - فلابد من الأخذ بما ينهي إليه، وهو: حكم العقل بلزوم نصب حاكم عام للمسلمين زمن الغيبة؛ وليس هو إلا الفقيه العادل.
وذلك لدوران الأمر بين عدم النصب أو نصب الفقيه العادل.
حيث ثبت بطلان الأول (وهو عدم النصب) بالدليل العقلي المشار إليه، يتعين الثاني (وهو نصب الفقيه العادل).
4- (الدليل النقلي): يتبع ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(1)
2- (الدليل العقائدي):
ويتلخص:
بأن العقيدة الإسلامية تملي على المسلم وجوب القيام بتطبيق الإسلام في حياته.
والإسلام - كما هو واقعه - وكما يستفاد من استقراء أحكامه وتشريعاته - نظام كامل محتوٍ على جميع التشريعات التي تتطلبها الحياة في مختلف مجالاتها: فردية وجماعية.. اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها.
ومن البديهي أن قسماً من هذه التشريعات أمثال: التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يتم تطبيقها إلا عن طريق السلطة الحاكمة. وعليه.. فلابد من قيام دولة إسلامية عصر الغيبة.
ومن هنا عادت الحكومة الإسلامية من ضروريات الدين أيضاً.
وهنا.. نقول أيضاً: إن المسألة تدور بين أن يعود أمر الحكومة الإسلامية: إلى الأمة والى اختيارها..
أو إلى الفقيه العادل نيابة عن الإمام المنتظر عليه السلام صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.
وحيث قد ثبت الثاني - كما سيأتي - يكون هو المتعين.
3- (الدليل العقلي):
وموجزه:
إن العقل الحاكم بلزوم نصب الإمام حاكماً للدولة الإسلامية والرئاسة العامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل حفظ الإسلام بصفته مبدأ، ورعاية شؤون المسلمين بصفتهم أمة..
إنه نفسه يحكم بلزوم نصب من يقوم مقامه حال غيبة للغاية نفسها.. وليس هو إلا الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام - كما سيأتي -.
يقول صاحب الجواهر في الاستدلال على وجوب إقامة الحدود من قبل الفقهاء: (إن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه (يعني به الإمام - عليه السلام -) قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقه، والى نوع المكلفين (يعني الأمة)..
وعلى التقديرين لابد من إقامته مطلقاً..
وثبوت النيابة لهم (يعني الفقهاء) في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع..
بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب؛ فان كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع..
قال الكركي - في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة -:
اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى - المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية - نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل).
على أننا - فيما يبدو لي - إذا لم نلتزم بثبوت حكم العقل بلزوم نصب حاكم عام للدولة الإسلامية زمن الغيبة، يكون الدليل المشار إليه قاصراً عن إثبات الإمامة..
ويترتب عليه ما يلي:
1- انحصار دليل الإمامة بالنص بالدليل النقلي..
2- صحة الرأي الأول - على تقدير تمامية دليله - القائل برجوع أمر الحكومة في غير موارد النص - كما في زمن الغيبة - إلى المسلمين.
3- أو نقول: إن الغاية من نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقلاً، هي: قيام الإمام بمهمة إتمام عملية التغيير الاجتماعي الشامل الذي استهدفه الإسلام بصفته حركة اجتماعية ثورية؛ وذلك لإنهاء فترة الانتقال حيث تتم فيها عملية التغيير الاجتماعي الشامل - إن تم دليل هذا الرأي-.
وفي ضوئه:
يعود أمر تشريع قضية الحكومة إلى الإمام الذي ستنتهي على يديه فترة الانتقال بإنهاء عملية التغيير الاجتماعي الشامل.
إلا أنه حيث لم توات الظروف التاريخية الأئمة عليهم السلام للقيام بمهمة إنهاء فترة الانتقال يعود الأمر إلى التماس الحكم من النصوص إن كانت،.. وإلا فمن العقل.
ولما كان الدليل العقلي المشار إليه ثابتاً - كما هو مبرهن عليه في محله - فلابد من الأخذ بما ينهي إليه، وهو: حكم العقل بلزوم نصب حاكم عام للمسلمين زمن الغيبة؛ وليس هو إلا الفقيه العادل.
وذلك لدوران الأمر بين عدم النصب أو نصب الفقيه العادل.
حيث ثبت بطلان الأول (وهو عدم النصب) بالدليل العقلي المشار إليه، يتعين الثاني (وهو نصب الفقيه العادل).
4- (الدليل النقلي): يتبع ..
