بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الآيات الدالّة على الشفاعة التكوينية
السيد كمال الحيدري
الآية الأولى : { اللهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ.. }. البقرة 255
ولكي تتّضح دلالة الآية؛ هل الشفاعة الواردة فيها هي التكوينية فقط أم الأعمّ من التكوينية والتشريعية، لابدّ من الوقوف على بعض المقاطع التي سبقت قوله تعالى : { مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ }.
( القيّوم ).. فيعول من ( قام، يقوم ) : وهو وزن مبالغة، وأصله قيْوُوم، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأُدغمتا، وهو وصف يدلّ على المبالغة، والقيام حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كلّ ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب؛ للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كلّ منها، وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال : { أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْس بـِما كَسَبَتْ } الرعد 33. وقال تعالى : { شَهِدَ اللهُ أنّه لا إلهَ إلاّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قائِماً بـِالْقِسْطِ لا إلهَ إلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } آل عمران 18، فأفاد أنّه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئاً في الوجود - وليس الوجود إلاّ الإعطاء والمنع - إلاّ بالعدل، بإعطاء كلّ شيء ما يستحقّه، ثُمّ بيّن أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين : العزيز الحكيم، فبعزّته يقوم على كلّ شيء، وبحكمته يعدل فيه.
والحاصل : لمّا كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كلّ شيء وأوصافه وآثاره، ولا مبدأ سواه إلاّ وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كلّ شيء من كلّ جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل، وليس ذلك لغيره قطّ إلاّ بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلاّ القيام من غير ضعف وفتور، وليس لغيره إلاّ أن يقوم به.
{ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ }.. مقرِّرة لمضمون جملة : { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ولرفع احتمال المبالغة فيها. فالجملة منزّلة منزلة البيان لمعنى : { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ولذلك فُصلت عن التي قبلها. والسنة ( فعْلة ) من الوسن وهو أوّل النوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواسّ الحيوان؛ لعوامل طبيعية تحدث في بدنه. ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير، وإثبات لكمال العلم، فإنّ السنة والنوم يشبهان الموت، فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس.
وتقديم السِنة على النوم - مع أنّه خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة لأنّ المقام مقام الترقيّ، والترقّي في الإثبات إنّما هو من الأضعف إلى الأقوى كقولنا : فلان يقدر على حمل عشرة أمنان، بل عشرين منّاً، وفي النفي بالعكس كما نقول : لا يقدر فلان على حمل عشرين، بل ولا عشرة، فكان ينبغي أن يقال : لا تأخذه نوم ولا سنة - فهو لبيان هذه النكتة وهي : لما كان أخذ النوم أقوى تأثيراً وأضرّ على القيّومية من السِنة، كان مقتضى ذلك أن ينفى تأثير السنة وأخْذها أوّلاً، ثُمّ يترقّى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منها تأثيراً، ويعود معنى : { لا تَأْخُذُه سنَةٌ وَلا نَوْم } ،إلى مثل قولنا : لا يؤثّر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولا ما هو أقوى منه.
{ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض }.. تقرير لانفراده بالإلهية، إذ جميع الموجودات مخلوقاته، وتعليل لاتّصافه بالقيّوميّة، لأنّ من كانت جميع الموجودات مِلكاً له تعالى فهو حقيق بأن يكون قيّومها وألاّ يهملها، ولذلك فُصلت الجملة عن التي قبلها.
واللام للمِلك، والمراد من السموات والأرض استغراق أمكنة الموجودات، فقد دلّت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته، وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنّه لا يشذّ عن مِلكه موجود، فحصل معنى الحصر. إذن فقد تمّ بقوله : { الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ } أنّ السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه، لا تصرّف إلاّ وهو له ومنه. إذا كان الأمر على ذلك - وهو كذلك - فما هو إذن دور هذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم وما شأنها ؟!!.. وكيف يتصوّر فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلاّ لله سبحانه ؟!!..
فأجيب بقوله : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ }.. أي إن تصرّف هذه العلل والأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسّط في التصرّف، وبعبارة أخرى : شفاعة في موارد المسبّبات بإذن الله سبحانه، فإنما هي شفعاء، والشفاعة - وهي بنحوٍ توسّطٌ في إيصال الخير أو دفع الشرّ وتصرّفٌ ما من الشفيع في أمر المستشفع - إنّما تنافي السلطان الإلهي والتصرّف الربوبيّ المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله ولم يعتمد على مشيئة الله تعالى، بل كانت مستقلّة غير مرتبطة. وما من سبب من الأسباب ولا علّة من العلل إلاّ وتأثيره بالله ونحو تصرّفه بإذن الله، فتأثيره وتصرّفه نحو من تأثيره وتصرّفه تعالى، فلا سلطان في الوجود إلاّ سلطانه ولا قيّوميّة إلاّ قيّوميّته المطلقة عزّ سلطانه.
وبهذا يتّضح أن الشفاعة في الآية أعمّ من الشفاعة التكوينية وهي توسّط الأسباب في التكوين، والشفاعة التشريعية التي سيأتي الكلام عنها لاحقاً، وذلك أنّ هذا المقطع من الآية مسبوق بحديث القيّوميّة والمِلك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معاً، بل إنّ الحديث عن القيّومية والملك المطلق أكثر انسجاماً مع الشفاعة التكوينية. وعليه فلا موجب لتقييد القيّومية والسلطنة المستفادة من الملكية المطلقة بالأمور التشريعية، حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة التشريعية المخصوصة بيوم القيامة، وهي التوسّط في مرحلة المجازاة التي يثبتها الكتاب والسنّة في يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الآيات الدالّة على الشفاعة التكوينية
السيد كمال الحيدري
الآية الأولى : { اللهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ.. }. البقرة 255
ولكي تتّضح دلالة الآية؛ هل الشفاعة الواردة فيها هي التكوينية فقط أم الأعمّ من التكوينية والتشريعية، لابدّ من الوقوف على بعض المقاطع التي سبقت قوله تعالى : { مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ }.
( القيّوم ).. فيعول من ( قام، يقوم ) : وهو وزن مبالغة، وأصله قيْوُوم، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأُدغمتا، وهو وصف يدلّ على المبالغة، والقيام حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كلّ ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب؛ للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كلّ منها، وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال : { أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْس بـِما كَسَبَتْ } الرعد 33. وقال تعالى : { شَهِدَ اللهُ أنّه لا إلهَ إلاّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قائِماً بـِالْقِسْطِ لا إلهَ إلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } آل عمران 18، فأفاد أنّه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئاً في الوجود - وليس الوجود إلاّ الإعطاء والمنع - إلاّ بالعدل، بإعطاء كلّ شيء ما يستحقّه، ثُمّ بيّن أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين : العزيز الحكيم، فبعزّته يقوم على كلّ شيء، وبحكمته يعدل فيه.
والحاصل : لمّا كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كلّ شيء وأوصافه وآثاره، ولا مبدأ سواه إلاّ وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كلّ شيء من كلّ جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل، وليس ذلك لغيره قطّ إلاّ بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلاّ القيام من غير ضعف وفتور، وليس لغيره إلاّ أن يقوم به.
{ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ }.. مقرِّرة لمضمون جملة : { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ولرفع احتمال المبالغة فيها. فالجملة منزّلة منزلة البيان لمعنى : { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ولذلك فُصلت عن التي قبلها. والسنة ( فعْلة ) من الوسن وهو أوّل النوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواسّ الحيوان؛ لعوامل طبيعية تحدث في بدنه. ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير، وإثبات لكمال العلم، فإنّ السنة والنوم يشبهان الموت، فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس.
وتقديم السِنة على النوم - مع أنّه خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة لأنّ المقام مقام الترقيّ، والترقّي في الإثبات إنّما هو من الأضعف إلى الأقوى كقولنا : فلان يقدر على حمل عشرة أمنان، بل عشرين منّاً، وفي النفي بالعكس كما نقول : لا يقدر فلان على حمل عشرين، بل ولا عشرة، فكان ينبغي أن يقال : لا تأخذه نوم ولا سنة - فهو لبيان هذه النكتة وهي : لما كان أخذ النوم أقوى تأثيراً وأضرّ على القيّومية من السِنة، كان مقتضى ذلك أن ينفى تأثير السنة وأخْذها أوّلاً، ثُمّ يترقّى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منها تأثيراً، ويعود معنى : { لا تَأْخُذُه سنَةٌ وَلا نَوْم } ،إلى مثل قولنا : لا يؤثّر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولا ما هو أقوى منه.
{ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض }.. تقرير لانفراده بالإلهية، إذ جميع الموجودات مخلوقاته، وتعليل لاتّصافه بالقيّوميّة، لأنّ من كانت جميع الموجودات مِلكاً له تعالى فهو حقيق بأن يكون قيّومها وألاّ يهملها، ولذلك فُصلت الجملة عن التي قبلها.
واللام للمِلك، والمراد من السموات والأرض استغراق أمكنة الموجودات، فقد دلّت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته، وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنّه لا يشذّ عن مِلكه موجود، فحصل معنى الحصر. إذن فقد تمّ بقوله : { الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأرْضِ } أنّ السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه، لا تصرّف إلاّ وهو له ومنه. إذا كان الأمر على ذلك - وهو كذلك - فما هو إذن دور هذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم وما شأنها ؟!!.. وكيف يتصوّر فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلاّ لله سبحانه ؟!!..
فأجيب بقوله : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بـِإذنِهِ }.. أي إن تصرّف هذه العلل والأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسّط في التصرّف، وبعبارة أخرى : شفاعة في موارد المسبّبات بإذن الله سبحانه، فإنما هي شفعاء، والشفاعة - وهي بنحوٍ توسّطٌ في إيصال الخير أو دفع الشرّ وتصرّفٌ ما من الشفيع في أمر المستشفع - إنّما تنافي السلطان الإلهي والتصرّف الربوبيّ المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله ولم يعتمد على مشيئة الله تعالى، بل كانت مستقلّة غير مرتبطة. وما من سبب من الأسباب ولا علّة من العلل إلاّ وتأثيره بالله ونحو تصرّفه بإذن الله، فتأثيره وتصرّفه نحو من تأثيره وتصرّفه تعالى، فلا سلطان في الوجود إلاّ سلطانه ولا قيّوميّة إلاّ قيّوميّته المطلقة عزّ سلطانه.
وبهذا يتّضح أن الشفاعة في الآية أعمّ من الشفاعة التكوينية وهي توسّط الأسباب في التكوين، والشفاعة التشريعية التي سيأتي الكلام عنها لاحقاً، وذلك أنّ هذا المقطع من الآية مسبوق بحديث القيّوميّة والمِلك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معاً، بل إنّ الحديث عن القيّومية والملك المطلق أكثر انسجاماً مع الشفاعة التكوينية. وعليه فلا موجب لتقييد القيّومية والسلطنة المستفادة من الملكية المطلقة بالأمور التشريعية، حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة التشريعية المخصوصة بيوم القيامة، وهي التوسّط في مرحلة المجازاة التي يثبتها الكتاب والسنّة في يوم القيامة.
