التصديق بالمهدي (عليه السلام) من اجزاء الايمان
ان الايمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته وبالنبوة، وبكل ما علم بالضرورة مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به مع الاقرار بذلك... والتصديق بامامة الائمة الاثنا عشر وبامام الزمان عليهم السلام وهذا عند الامامية.
وقد عرفت مما تقدم ان التصديق بامامة الائمة عليهم السلام من اصول الايمان عند الطائفة الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، وصرح بنقله المحقق الطوسي، ولا ريب ان الشيء يعدم بعدم اصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن اقر بالشهادتين، وانه مناف ايضاً للحكم باسلام من لم يصدق بامامة الائمة الاثنا عشر، وهذا الأخير لا خصوصية له لوروده على القول بعموم الاسلام، بل هو وارد على القائلين باسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الاسلام أو مساواته للايمان، واما الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين، وذلك لانا نحكم بان من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الامر، والحكم باسلامه انما هو في الظاهر فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاة.
ان قلت: ما ذكرت لا يدفع المنافاة، لان الحكم بكفر احد في نفس الامر ينافيه الحكم باسلامه في نفس الامر وفي الظاهر ايضاً... قلت: المراد بالحكم باسلامه ظاهراً صحة ترتب كثير من الاحكام الشرعية على ذلك، والحاصل أن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحة اجراء اكثر الاحكام الشرعية المقر كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله... وكان الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة الى مخالطتهم في اكثر الازمنة والامكنة... وانت خبير بان هذا الجواب انما يستقيم على مذهب القائلين بعمومه صدقاً، وهذا وجه آخر لترجيح القول بالعموم في الحكم.
... واعلم ان جمعاً من العلماء الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف، والاكثر على الحكم باسلامهم، فان ارادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الامر لا في الظاهر، فالظاهر ان النزاع لفظي، إذ القائلون باسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان اكثر احكام المسلمين عليهم في الظاهر لا انهم مسلمون في نفس الامر، ولذا نقلوا الاجماع على دخولهم النار، وان ارادوا بذلك كونهم كافرين باطناً وظاهراً فهو ممنوع ولا دليل عليه، بل الدليل قائم على اسلامهم ظاهراً كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله).
مركز الأبحاث العقائدية
ان الايمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته وبالنبوة، وبكل ما علم بالضرورة مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به مع الاقرار بذلك... والتصديق بامامة الائمة الاثنا عشر وبامام الزمان عليهم السلام وهذا عند الامامية.
وقد عرفت مما تقدم ان التصديق بامامة الائمة عليهم السلام من اصول الايمان عند الطائفة الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، وصرح بنقله المحقق الطوسي، ولا ريب ان الشيء يعدم بعدم اصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن اقر بالشهادتين، وانه مناف ايضاً للحكم باسلام من لم يصدق بامامة الائمة الاثنا عشر، وهذا الأخير لا خصوصية له لوروده على القول بعموم الاسلام، بل هو وارد على القائلين باسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الاسلام أو مساواته للايمان، واما الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين، وذلك لانا نحكم بان من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الامر، والحكم باسلامه انما هو في الظاهر فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاة.
ان قلت: ما ذكرت لا يدفع المنافاة، لان الحكم بكفر احد في نفس الامر ينافيه الحكم باسلامه في نفس الامر وفي الظاهر ايضاً... قلت: المراد بالحكم باسلامه ظاهراً صحة ترتب كثير من الاحكام الشرعية على ذلك، والحاصل أن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحة اجراء اكثر الاحكام الشرعية المقر كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله... وكان الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة الى مخالطتهم في اكثر الازمنة والامكنة... وانت خبير بان هذا الجواب انما يستقيم على مذهب القائلين بعمومه صدقاً، وهذا وجه آخر لترجيح القول بالعموم في الحكم.
... واعلم ان جمعاً من العلماء الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف، والاكثر على الحكم باسلامهم، فان ارادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الامر لا في الظاهر، فالظاهر ان النزاع لفظي، إذ القائلون باسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان اكثر احكام المسلمين عليهم في الظاهر لا انهم مسلمون في نفس الامر، ولذا نقلوا الاجماع على دخولهم النار، وان ارادوا بذلك كونهم كافرين باطناً وظاهراً فهو ممنوع ولا دليل عليه، بل الدليل قائم على اسلامهم ظاهراً كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله).
مركز الأبحاث العقائدية
