هل يجب إثبات كسر الضلع؟! (2)
ثانياً: لو سلمنا جدلاً: أن حديث الغدير، ورزية يوم الخميس، وحديث الثقلين، وما جرى في السقيفة يثبت عدم أهلية القوم لمقام الإمامة والخلافة، فلماذا لا يضاف إليها دليل رابع يدل على ذلك أيضاً؟!.. أو لماذا هذا الحرص على إنكار هذا الدليل بالذات، أو التشكيك بدلالته، مع عدم الاهتمام بفعل مثل ذلك.. بغيره من الأدلة..؟!
ثالثاً: إن قبولكم بانضمام حديث الغدير إلى حديث الثقلين، ورزية يوم الخميس، وحديث السقيفة وغير ذلك، يدل على أنكم تسمحون بتعدد الأدلة على أمر واحد.. مع أن كلامكم يقتضي لزوم الاقتصار على دليل واحد. حيث قلتم: «ليس فوق مخالفة أمر الله تعالى مخالفة وحرمة، كي نحتاج إلى قضية كسر الضلع» حيث إن ذلك معناه: أننا إذا أثبتنا هذه المخالفة، بحديث الغدير، فلا نحتاج إلى دليل رزية يوم الخميس مثلاً، ولا نحتاج أيضاً إلى حديث الثقلين.. الخ..
فلماذا قبلتموها جميعاً، ورضيتم بضم بعضها إلى بعض، واستثنيتم حديث «كسر الضلع»..
فإن كان قبولكم لها بهدف تكثير الأدلة على عدم شرعيتهم وعدم أهليتهم للخلافة. فاقبلوا بإضافة هذا الدليل إليها، لتكثر به أيضاً، وإن كان قبولكم بها ناشئاً عن سبب آخر، فبينوه لنا، لننظر فيه..
على أننا قد بينا ذلك في كثير من المواضع والمناسبات:
إننا نقول: إن جميع ما جرى على السيدة الزهراء (ع)، هو الدليل.. ولم نقتصر على قضية «كسر الضلع»..
رابعاً: لنفترض: أن القوم الذين يدافعون عن المهاجمين لبيت الزهراء (ع) ويحبونهم قالوا لكم: اننا نعترف بأن قضية الغذير صحيحة وتامة ودالة على امامة علي (ع)، ولكننا ندعي أن ما جرى في السقيفة قد كان بسبب فهمهم الخاطئ لكلام الرسول (ص) في يوم الغدير، وقد مات اولئك الناس على نياتهم الصالحة على الأقل: إن ذلك محتمل في حقهم، فلماذا تقفون منهم هذا الموقف السلبي، ولماذا لا تترضون عنهم، ولا توالونهم..
فبماذا تجيبون، وأي شيء تعتمدون..
خامساً: بالنسبة إلى سؤالكم عما سنخسره لو استبعدنا قضية «كسر الضلع»، فنقول: إننا نخسر دليلاً قطعي الدلالة على عدم أهلية أولئك الظالمين، والغاصبين لمقام الإمامة والخلافة..
سادساً: قلتم: إنه لا دليل على لزوم الاستدلال بقضية «كسر الضلع»..
ونجيب: إن الدليل على ذلك هو نفس الدليل على لزوم الاستدلال برزية يوم الخميس، وبيوم الغدير، وبحادثة السقيفة، وبحديث الثقلين.
بل إن الدليل على لزوم الاستدلال بما جرى على السيدة الزهراء (ع) من ظلم وعدوان.. ظاهر مما قدمناه، إذ إنه الدليل الوحيد الذي لا مجال للاعتذار عنه، ولا للتأويل فيه، بخلاف ما عداه. وذلك لأن غضب السيدة الزهراء (ع) الذي يستتبع غضب الله ورسوله، قد استمر إلى ما بعد الموت..
سابعاً: وأما وجوب ترك الاستدلال بهذا الحديث، فهو فتوى منكم لا بد لنا من أن نعرف مستندكم فيها.. فإن كان مستندكم هو أنها توجب إثارة الحساسيات، فإن الاستدلال برزية يوم الخميس، وقول الرجل: إن النبي ليهجر، يثير الحساسيات أيضاً..
ثم إننا نقول: لماذا تكون الحساسيات هي الحاكمة، إلى حد أنها تمنع من الجهر بالحقيقة.. ولو أردنا أن نعتني بالحساسيات لوجب التخلي عن أصل الإمامة أيضاً، وعن الحديث في قضية غصب فدك، وعن إقامة مجالس عاشوراء، وعن مذهب التشيع بأسره، لأنه يثير حساسيات الآخرين.. وعن الإسلام أيضاً لأنه يثير حساسيات غير المسلمين.. وعن.. وعن..
ثامناً: لو كان يكفي في بيان حجم ظلم الظالمين ذكر غصب الخلافة لوجب علينا في قضية كربلاء الاقتصار على ذكر قتل الإمام الحسين (ع)، ولما كنا بحاجة إلى ذكر قتل الطفل الرضيع، وقتل العباس وعلي الأكبر، والقاسم، وغيرهم.. ولا إلى ذكر سبي النساء، ومنع الإمام الحسين (ع) ومن معه من الماء، وغير ذلك مما جرى في كربلاء، وذلك لأن قتل الإمام الحسين (ع) جريمة ما فوقها جريمة، وكل ما عداها من مصائب، يهون أمامها..
سماحة المحقق الجليل السيد جعفر مرتضى العاملي (حفظه الله)
ثانياً: لو سلمنا جدلاً: أن حديث الغدير، ورزية يوم الخميس، وحديث الثقلين، وما جرى في السقيفة يثبت عدم أهلية القوم لمقام الإمامة والخلافة، فلماذا لا يضاف إليها دليل رابع يدل على ذلك أيضاً؟!.. أو لماذا هذا الحرص على إنكار هذا الدليل بالذات، أو التشكيك بدلالته، مع عدم الاهتمام بفعل مثل ذلك.. بغيره من الأدلة..؟!
ثالثاً: إن قبولكم بانضمام حديث الغدير إلى حديث الثقلين، ورزية يوم الخميس، وحديث السقيفة وغير ذلك، يدل على أنكم تسمحون بتعدد الأدلة على أمر واحد.. مع أن كلامكم يقتضي لزوم الاقتصار على دليل واحد. حيث قلتم: «ليس فوق مخالفة أمر الله تعالى مخالفة وحرمة، كي نحتاج إلى قضية كسر الضلع» حيث إن ذلك معناه: أننا إذا أثبتنا هذه المخالفة، بحديث الغدير، فلا نحتاج إلى دليل رزية يوم الخميس مثلاً، ولا نحتاج أيضاً إلى حديث الثقلين.. الخ..
فلماذا قبلتموها جميعاً، ورضيتم بضم بعضها إلى بعض، واستثنيتم حديث «كسر الضلع»..
فإن كان قبولكم لها بهدف تكثير الأدلة على عدم شرعيتهم وعدم أهليتهم للخلافة. فاقبلوا بإضافة هذا الدليل إليها، لتكثر به أيضاً، وإن كان قبولكم بها ناشئاً عن سبب آخر، فبينوه لنا، لننظر فيه..
على أننا قد بينا ذلك في كثير من المواضع والمناسبات:
إننا نقول: إن جميع ما جرى على السيدة الزهراء (ع)، هو الدليل.. ولم نقتصر على قضية «كسر الضلع»..
رابعاً: لنفترض: أن القوم الذين يدافعون عن المهاجمين لبيت الزهراء (ع) ويحبونهم قالوا لكم: اننا نعترف بأن قضية الغذير صحيحة وتامة ودالة على امامة علي (ع)، ولكننا ندعي أن ما جرى في السقيفة قد كان بسبب فهمهم الخاطئ لكلام الرسول (ص) في يوم الغدير، وقد مات اولئك الناس على نياتهم الصالحة على الأقل: إن ذلك محتمل في حقهم، فلماذا تقفون منهم هذا الموقف السلبي، ولماذا لا تترضون عنهم، ولا توالونهم..
فبماذا تجيبون، وأي شيء تعتمدون..
خامساً: بالنسبة إلى سؤالكم عما سنخسره لو استبعدنا قضية «كسر الضلع»، فنقول: إننا نخسر دليلاً قطعي الدلالة على عدم أهلية أولئك الظالمين، والغاصبين لمقام الإمامة والخلافة..
سادساً: قلتم: إنه لا دليل على لزوم الاستدلال بقضية «كسر الضلع»..
ونجيب: إن الدليل على ذلك هو نفس الدليل على لزوم الاستدلال برزية يوم الخميس، وبيوم الغدير، وبحادثة السقيفة، وبحديث الثقلين.
بل إن الدليل على لزوم الاستدلال بما جرى على السيدة الزهراء (ع) من ظلم وعدوان.. ظاهر مما قدمناه، إذ إنه الدليل الوحيد الذي لا مجال للاعتذار عنه، ولا للتأويل فيه، بخلاف ما عداه. وذلك لأن غضب السيدة الزهراء (ع) الذي يستتبع غضب الله ورسوله، قد استمر إلى ما بعد الموت..
سابعاً: وأما وجوب ترك الاستدلال بهذا الحديث، فهو فتوى منكم لا بد لنا من أن نعرف مستندكم فيها.. فإن كان مستندكم هو أنها توجب إثارة الحساسيات، فإن الاستدلال برزية يوم الخميس، وقول الرجل: إن النبي ليهجر، يثير الحساسيات أيضاً..
ثم إننا نقول: لماذا تكون الحساسيات هي الحاكمة، إلى حد أنها تمنع من الجهر بالحقيقة.. ولو أردنا أن نعتني بالحساسيات لوجب التخلي عن أصل الإمامة أيضاً، وعن الحديث في قضية غصب فدك، وعن إقامة مجالس عاشوراء، وعن مذهب التشيع بأسره، لأنه يثير حساسيات الآخرين.. وعن الإسلام أيضاً لأنه يثير حساسيات غير المسلمين.. وعن.. وعن..
ثامناً: لو كان يكفي في بيان حجم ظلم الظالمين ذكر غصب الخلافة لوجب علينا في قضية كربلاء الاقتصار على ذكر قتل الإمام الحسين (ع)، ولما كنا بحاجة إلى ذكر قتل الطفل الرضيع، وقتل العباس وعلي الأكبر، والقاسم، وغيرهم.. ولا إلى ذكر سبي النساء، ومنع الإمام الحسين (ع) ومن معه من الماء، وغير ذلك مما جرى في كربلاء، وذلك لأن قتل الإمام الحسين (ع) جريمة ما فوقها جريمة، وكل ما عداها من مصائب، يهون أمامها..
سماحة المحقق الجليل السيد جعفر مرتضى العاملي (حفظه الله)
