اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
1- الحاكم الأعلى هو من يعيّنه المسلمون
2-الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل
منهج البحث لدى الفقهاء:
يمنهج الفقهاء - رضوان الله عليهم - البحث حول موضوع الحكم الإسلامي في عصر الغيبة إلى جانبين هما:-
أ- البحث حول اصل مسألة الحكم الإسلامي زمن الغيبة.
ب - والبحث حول نيابة الفقيه العادل عن الإمام المنتظر عليه السلام صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.
وربما كان ذلك تمشياً على ضوء طريقتهم المنهجية المتبعة في البحث الفقهي الاستدلالي وهي: الاستدلال - أولاً - على أصل المسألة، فالبحث - ثانياً - عن تفريعاتها.
وربما كانت في مقابل من يتوهم منه الإنكار لأصل المسألة - كما ألمحت إليه -.
وأياً كانت دواعيهم - رضوان الله عليهم -، فالذي أراه مناسباً هو استعراض المسالة على ضوء منهجهم.. وإن كانت المنهجة الأصيلة تأبى ذلك، وتعتبره مفارقة منهجية، بعد ثبوت المسألة بالضرورة من الدين - كما أشرت إليه في مدخل البحث -.
غير أني سأحاول إدخالها في قائمة الأدلة على الجانب الثاني من البحث، وهو نيابة الفقيه العادل، لصلاحيتها للاستدلال بها على ذلك، ولأجل المحافظة على أصالة المنهج..
أدلته:
وهي كما يلي:
1- (الدليل الاجتماعي التاريخي):
وهو الدليل الذي استدل به على لزوم قيام حكومة إسلامية في مجتمع المسلمين زمن الحضور..
وخلاصته:
إن الحكومة ظاهرة اجتماعية، فرضتها حاجة المجتمع إلى الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة.
وإن المجتمع الإسلامي ليس بدعاً من المجتمعات البشرية في طبيعة ما يستلزمه تنظيم علاقاته من تشريع نظام اجتماعي بغية تحقيق الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة بين أفراده، وقيام حكومة تقوم على تنفيذ ذلك النظام لتحقيق الغاية من تشريعه.
ولو كان مجتمع المسلمين يختلف عنها في طبيعة حاجته إلى ذلك، لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام أولى وألزم ببيان ذلك والتنبيه عليه.
وحيث لم ينبها على ذلك، فهو إذن - أعني مجتمع المسلمين - كبقية المجتمعات البشرية في لزوم قيام حكومة فيه.
بهذا الدليل نفسه يستدل على وجوب إقامة دولة إسلامية زمن الغيبة، على اعتبار أن مجتمع المسلمين زمن الغيبة هو الآخر لا يختلف عن المجتمعات البشرية في طبيعة حاجته إلى النظام، والى الحكومة، لتقوم على تنفيذه لتحقيق الغاية من تشريعه.
يقول السيد البروجردي: (إن في الاجتماع أموراً لا تكون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل: القضاء، وولاية الغيّب والقصّر، وبيان مصرف اللقطة والمجهول المالك، وحفظ الانتظامات الداخلية، وسد الثغور، والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء، ونحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن.
فليست هذه الأمور مما يتصدى لها كل أحد، بل تكون من وظائف قيّم الاجتماع، ومن بيده أزمّة الأمور الاجتماعية، وعليه أعباء الرياسة والخلافة).
ويضاف إليه:
إن العقل يحكم - بعد تسليم هذه المقدمة المذكورة لثبوتها بما برهن عليه في محله - بدوران الأمر _ بسبب لزوم حاجة المجتمع المسلم إلى الحكومة - بين:
قيام حكومة إسلامية أو قيام حكومة كافرة لأنه لا ثالث للكفر والإسلام.
فيتفرع عليه: وجوب قيام حكومة إسلامية لحرمة الخضوع للحكم الكافر - كما سيأتي -.
كذلك يحكم العقل - هنا - بدوران الأمر - بعد ثبوت وجوب قيام حكومة إسلامية - بين اعتبار الحاكم هو من تختاره الأمة مطلقاً، وبين الفقيه العادل.
ولما كان اعتبار الفقيه العادل حاكماً ثابت - كما سيأتي - واعتبار من تختاره الأمة حاكماً موضع شك.. يتعين اعتبار الفقيه العادل حاكماً.
2- (الدليل العقائدي): يتبع ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
1- الحاكم الأعلى هو من يعيّنه المسلمون
2-الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل
منهج البحث لدى الفقهاء:
يمنهج الفقهاء - رضوان الله عليهم - البحث حول موضوع الحكم الإسلامي في عصر الغيبة إلى جانبين هما:-
أ- البحث حول اصل مسألة الحكم الإسلامي زمن الغيبة.
ب - والبحث حول نيابة الفقيه العادل عن الإمام المنتظر عليه السلام صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.
وربما كان ذلك تمشياً على ضوء طريقتهم المنهجية المتبعة في البحث الفقهي الاستدلالي وهي: الاستدلال - أولاً - على أصل المسألة، فالبحث - ثانياً - عن تفريعاتها.
وربما كانت في مقابل من يتوهم منه الإنكار لأصل المسألة - كما ألمحت إليه -.
وأياً كانت دواعيهم - رضوان الله عليهم -، فالذي أراه مناسباً هو استعراض المسالة على ضوء منهجهم.. وإن كانت المنهجة الأصيلة تأبى ذلك، وتعتبره مفارقة منهجية، بعد ثبوت المسألة بالضرورة من الدين - كما أشرت إليه في مدخل البحث -.
غير أني سأحاول إدخالها في قائمة الأدلة على الجانب الثاني من البحث، وهو نيابة الفقيه العادل، لصلاحيتها للاستدلال بها على ذلك، ولأجل المحافظة على أصالة المنهج..
أدلته:
وهي كما يلي:
1- (الدليل الاجتماعي التاريخي):
وهو الدليل الذي استدل به على لزوم قيام حكومة إسلامية في مجتمع المسلمين زمن الحضور..
وخلاصته:
إن الحكومة ظاهرة اجتماعية، فرضتها حاجة المجتمع إلى الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة.
وإن المجتمع الإسلامي ليس بدعاً من المجتمعات البشرية في طبيعة ما يستلزمه تنظيم علاقاته من تشريع نظام اجتماعي بغية تحقيق الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة بين أفراده، وقيام حكومة تقوم على تنفيذ ذلك النظام لتحقيق الغاية من تشريعه.
ولو كان مجتمع المسلمين يختلف عنها في طبيعة حاجته إلى ذلك، لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام أولى وألزم ببيان ذلك والتنبيه عليه.
وحيث لم ينبها على ذلك، فهو إذن - أعني مجتمع المسلمين - كبقية المجتمعات البشرية في لزوم قيام حكومة فيه.
بهذا الدليل نفسه يستدل على وجوب إقامة دولة إسلامية زمن الغيبة، على اعتبار أن مجتمع المسلمين زمن الغيبة هو الآخر لا يختلف عن المجتمعات البشرية في طبيعة حاجته إلى النظام، والى الحكومة، لتقوم على تنفيذه لتحقيق الغاية من تشريعه.
يقول السيد البروجردي: (إن في الاجتماع أموراً لا تكون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل: القضاء، وولاية الغيّب والقصّر، وبيان مصرف اللقطة والمجهول المالك، وحفظ الانتظامات الداخلية، وسد الثغور، والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء، ونحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن.
فليست هذه الأمور مما يتصدى لها كل أحد، بل تكون من وظائف قيّم الاجتماع، ومن بيده أزمّة الأمور الاجتماعية، وعليه أعباء الرياسة والخلافة).
ويضاف إليه:
إن العقل يحكم - بعد تسليم هذه المقدمة المذكورة لثبوتها بما برهن عليه في محله - بدوران الأمر _ بسبب لزوم حاجة المجتمع المسلم إلى الحكومة - بين:
قيام حكومة إسلامية أو قيام حكومة كافرة لأنه لا ثالث للكفر والإسلام.
فيتفرع عليه: وجوب قيام حكومة إسلامية لحرمة الخضوع للحكم الكافر - كما سيأتي -.
كذلك يحكم العقل - هنا - بدوران الأمر - بعد ثبوت وجوب قيام حكومة إسلامية - بين اعتبار الحاكم هو من تختاره الأمة مطلقاً، وبين الفقيه العادل.
ولما كان اعتبار الفقيه العادل حاكماً ثابت - كما سيأتي - واعتبار من تختاره الأمة حاكماً موضع شك.. يتعين اعتبار الفقيه العادل حاكماً.
2- (الدليل العقائدي): يتبع ..
