اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(3)
ب - (من السنة):
استدل بروايات عدة، وعلى طوائف مختلفة..
وربما كان أهمها ما يلي:
1- مقبولة عمر بن حنظلة، وهي: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟..
فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقه ثابتاً؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله - عز وجل - أن يكفر به..
قلت: كيف يصنعان؟..
قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله).
وخلاصة الاستدلال بها:
إن قوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) ظاهر في إعطاء الولاية العامة للفقيه العادل، وذلك أن قوله عليه السلام: (جعلته) يفيد نصب الفقيه العادل من قبل الإمام عليه السلام..
وإن قوله عليه السلام: (حاكماً) ظاهر في إفادة الولاية العامة لمختلف المجالات والشؤون الاجتماعية العامة، حيث أن الحاكم - فيما يفهم من مدلول الكلمة -: (هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد، ولا يرضى الشارع - أيضاً - بإهمالها، ولو في عصر الغيبة، وعدم التمكن من الأئمة عليهم السلام).(36)
ويناقش بما حاصله:
(أولاً): إن الرواية واردة في القضاء، كما هو ظاهر السؤال حيث أنه يدور حول المنازعة في دين أو ميراث، فتعميم مدلولها إلى القضاء وسائر شؤون الحكم يفتقر إلى دليل، وبخاصة وأن الرواية في ملابساتها التاريخية واردة في نوع من القضايا التي تقع زمن الحضور من الأمور التي يستطيع الشيعة أن يستقلوا بها عن الرجوع إلى القضاة الرسميين والحكام آنذاك.
وفي ضوئه: فالتفكير من قبل الشيعة بأن يستقلوا بحكومة خاصة يرأسها الفقيه العادل بعيد جداً.
والعوامل أخر منها:
وجود الإمام..
ولما يبدو من الملابسات التاريخية للسؤال، حيث أنهم (أعني الشيعة) أمام أمر واقع من نفوذ سلطان الحكومات القائمة آنذاك، الشيء الذي يدعوهم إلى محاولة التخلص والخروج من عهدة التكليف ولو بهذه الصورة التجزيئية من التطبيق.
وأجيب عنه:
بأن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) فقد رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا خلفاءه أمثال: الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يجمعون بين السلطات الثلاث، كما يثبت التاريخ ذلك، وكما هو ظاهر (من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدي سائر الأمور العامة البلوى، كما في خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار،.. أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟..).
فحمل الرواية على إرادة القضاء، وحده يتطلب إثبات استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وذلك بعيد جداً..
إلاّ أنه يردّ:
بأن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصب الخلافة، على اعتبار أن الجمع بين السلطات من حق الخليفة بصفته خليفة..
أما القاضي أو الفقيه العادل الذي نحاول إثبات نيابته العامة بأمثال هذه الرواية لا نستطيع الذهاب إلى أن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصبه على اعتبار أنها من حقوقه بصفته قاضياً أو فقيهاً؛ لأنه لا دليل على ذلك.
بل لعل ما يفيده التاريخ الإسلامي هو استقلال القاضي بوظيفة القضاء وحده، أو بها وببعض الأمور التنفيذية التي ترتبط إلى حد كبير بالقضاء - وهي النبي أشير إليها في خبر إسماعيل المتقدم - كما هو ظاهر سيرة القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء.
و(ثانياً): بأن الظاهر من الحاكم هو (من له وظيفة الحكم بين الناس، فيختص بفصل الخصومة، أو مطلقاً فيشمل الفتوى، كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم، حيث قال عليه السلام: فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً).
وبخاصة وان كلمة (حاكم) لم يثبت استعمالها بمدلولها الواسع زمن صدور الرواية.
2- مقبولة أو مشهورة أبي خديجة.. وهي .. يتبع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(3)
ب - (من السنة):
استدل بروايات عدة، وعلى طوائف مختلفة..
وربما كان أهمها ما يلي:
1- مقبولة عمر بن حنظلة، وهي: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟..
فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقه ثابتاً؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله - عز وجل - أن يكفر به..
قلت: كيف يصنعان؟..
قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله).
وخلاصة الاستدلال بها:
إن قوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) ظاهر في إعطاء الولاية العامة للفقيه العادل، وذلك أن قوله عليه السلام: (جعلته) يفيد نصب الفقيه العادل من قبل الإمام عليه السلام..
وإن قوله عليه السلام: (حاكماً) ظاهر في إفادة الولاية العامة لمختلف المجالات والشؤون الاجتماعية العامة، حيث أن الحاكم - فيما يفهم من مدلول الكلمة -: (هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد، ولا يرضى الشارع - أيضاً - بإهمالها، ولو في عصر الغيبة، وعدم التمكن من الأئمة عليهم السلام).(36)
ويناقش بما حاصله:
(أولاً): إن الرواية واردة في القضاء، كما هو ظاهر السؤال حيث أنه يدور حول المنازعة في دين أو ميراث، فتعميم مدلولها إلى القضاء وسائر شؤون الحكم يفتقر إلى دليل، وبخاصة وأن الرواية في ملابساتها التاريخية واردة في نوع من القضايا التي تقع زمن الحضور من الأمور التي يستطيع الشيعة أن يستقلوا بها عن الرجوع إلى القضاة الرسميين والحكام آنذاك.
وفي ضوئه: فالتفكير من قبل الشيعة بأن يستقلوا بحكومة خاصة يرأسها الفقيه العادل بعيد جداً.
والعوامل أخر منها:
وجود الإمام..
ولما يبدو من الملابسات التاريخية للسؤال، حيث أنهم (أعني الشيعة) أمام أمر واقع من نفوذ سلطان الحكومات القائمة آنذاك، الشيء الذي يدعوهم إلى محاولة التخلص والخروج من عهدة التكليف ولو بهذه الصورة التجزيئية من التطبيق.
وأجيب عنه:
بأن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) فقد رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا خلفاءه أمثال: الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يجمعون بين السلطات الثلاث، كما يثبت التاريخ ذلك، وكما هو ظاهر (من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدي سائر الأمور العامة البلوى، كما في خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار،.. أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟..).
فحمل الرواية على إرادة القضاء، وحده يتطلب إثبات استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وذلك بعيد جداً..
إلاّ أنه يردّ:
بأن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصب الخلافة، على اعتبار أن الجمع بين السلطات من حق الخليفة بصفته خليفة..
أما القاضي أو الفقيه العادل الذي نحاول إثبات نيابته العامة بأمثال هذه الرواية لا نستطيع الذهاب إلى أن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصبه على اعتبار أنها من حقوقه بصفته قاضياً أو فقيهاً؛ لأنه لا دليل على ذلك.
بل لعل ما يفيده التاريخ الإسلامي هو استقلال القاضي بوظيفة القضاء وحده، أو بها وببعض الأمور التنفيذية التي ترتبط إلى حد كبير بالقضاء - وهي النبي أشير إليها في خبر إسماعيل المتقدم - كما هو ظاهر سيرة القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء.
و(ثانياً): بأن الظاهر من الحاكم هو (من له وظيفة الحكم بين الناس، فيختص بفصل الخصومة، أو مطلقاً فيشمل الفتوى، كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم، حيث قال عليه السلام: فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً).
وبخاصة وان كلمة (حاكم) لم يثبت استعمالها بمدلولها الواسع زمن صدور الرواية.
2- مقبولة أو مشهورة أبي خديجة.. وهي .. يتبع
