اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(4)
2- مقبولة أو مشهورة أبي خديجة.. وهي: (قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).
واستدل بها:
وأستدل بها على نصب الفقيه العادل حاكماً عاماً من قبل الإمام عليه السلام بما تضمنته من تحذير الإمام عليه السلام ونهيه أن يتحاكم إلى أهل الجور، ومن أمره عليه السلام بالرجوع إلى الفقيه، وبتصريحه بجعله قاضياً ليتحاكم إليه، ولا فصل بين القضاء وبقية شؤون الحكم الأخرى في التشريع الإسلامي - كما تقدم -.
وفي ضوئه: فنصبه عليه السلام الفقيه قاضياً لا يعني إرادة القضاء وحده، بعد علمنا بعدم الفصل بين سلطتي القضاء والتنفيذ.
ونوقش بما يلي:
بأن الجميع بين السلطات من حقوق الخليفة، وليس من حقوق القاضي - كما مر في مناقشة الرواية قبلها -، فجعل الفقيه قاضياً (إنما يقتضي أن يكون له وظيفة القضاة من فصل الخصوّمة فقط، أو ما يعمه وبعض الأمور الأخر، مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال القصير، ونصب القيّم عليه، ونحو ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الرواية المذكورة).
3- التوقيع الشريف الصادر من الإمام المنتظر عليه السلام إلى الشيخ المفيد.. وهو: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله تعالى).
وملخص الاستدلال به:
إن الرواية ظاهرة في إرادة كون الفقيه حجة فيما فيه الإمام عليه السلام حجة الله على المسلمين، ومنها - كما هو بديهي - تولي شؤون الحكم العامة.
هذا على المشهور من متن الرواية المتضمن عبارة (حجتي)..
أما على ما في بعض الكتب حيث تضمنت الرواية عبارة (خليفتي) بدل (حجتي) تكون (أشد ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)..).
ونوقش:
بأن (إجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الحوادث المجهولة الحكم).
والذي يؤخذ على هذا القول بصورة عامة:
هو أن الإطلاقات القرآنية التي استدل بها - هنا - لا تدل على أكثر من وجوب تطبيق النظام من قبل عامة المسلمين.
وان النصوص التي استدل بها على نصب الفقيه العادل لتكون مقيدة لإطلاقات القرآن غير وافية بذلك.
يضاف إليه:
إن نصوص السنة - على تقدير تمامية دلالتها على نصب الفقيه العادل - تدل على نصب مطلق الفقيه العادل، .. فتكون رئاسة الدولة - على ضوئه - من حق كل فقيه..
وهو أمر أقل ما ينجم عنه الفوضى في إشغال المنصب والقيام بالتطبيق - كما سألمح إليه -.
وكذلك الأدلة الأخرى (العقلي والعقائدي والاجتماعي التاريخي) لا تدل على أكثر من لزوم وجود حكومة إسلامية زمن الغيبة، لما فيها من إطلاق يشمل زماني الحضور والغيبة،..
وذلك لأن اعتبار الفقيه العادل حاكماً موقوف على تمامية دلالة ما استدل به من نصوص السنة على ذلك، لتكون مقيدة لذلك الإطلاق، وهي غير ناهضة: لقصور ظهورها في إعطاء الولاية العامة للفقيه العادل..
ولما يرد عليها من محذور - إن تمت دلالتها - كما أشرت إليه..
فإذن .. لابد من التماس مقيد لتلكم الإطلاقات ينهض بتعيين الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية،.. وهو ما سنقف عليه في القول الآتي.
3- الحاكم الأعلى هو الأعلم ... يتبع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام /تأليف: عبد الهادي الفضلي
الحاكم الأعلى هو الفقيه العادل(4)
2- مقبولة أو مشهورة أبي خديجة.. وهي: (قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).
واستدل بها:
وأستدل بها على نصب الفقيه العادل حاكماً عاماً من قبل الإمام عليه السلام بما تضمنته من تحذير الإمام عليه السلام ونهيه أن يتحاكم إلى أهل الجور، ومن أمره عليه السلام بالرجوع إلى الفقيه، وبتصريحه بجعله قاضياً ليتحاكم إليه، ولا فصل بين القضاء وبقية شؤون الحكم الأخرى في التشريع الإسلامي - كما تقدم -.
وفي ضوئه: فنصبه عليه السلام الفقيه قاضياً لا يعني إرادة القضاء وحده، بعد علمنا بعدم الفصل بين سلطتي القضاء والتنفيذ.
ونوقش بما يلي:
بأن الجميع بين السلطات من حقوق الخليفة، وليس من حقوق القاضي - كما مر في مناقشة الرواية قبلها -، فجعل الفقيه قاضياً (إنما يقتضي أن يكون له وظيفة القضاة من فصل الخصوّمة فقط، أو ما يعمه وبعض الأمور الأخر، مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال القصير، ونصب القيّم عليه، ونحو ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الرواية المذكورة).
3- التوقيع الشريف الصادر من الإمام المنتظر عليه السلام إلى الشيخ المفيد.. وهو: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله تعالى).
وملخص الاستدلال به:
إن الرواية ظاهرة في إرادة كون الفقيه حجة فيما فيه الإمام عليه السلام حجة الله على المسلمين، ومنها - كما هو بديهي - تولي شؤون الحكم العامة.
هذا على المشهور من متن الرواية المتضمن عبارة (حجتي)..
أما على ما في بعض الكتب حيث تضمنت الرواية عبارة (خليفتي) بدل (حجتي) تكون (أشد ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)..).
ونوقش:
بأن (إجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الحوادث المجهولة الحكم).
والذي يؤخذ على هذا القول بصورة عامة:
هو أن الإطلاقات القرآنية التي استدل بها - هنا - لا تدل على أكثر من وجوب تطبيق النظام من قبل عامة المسلمين.
وان النصوص التي استدل بها على نصب الفقيه العادل لتكون مقيدة لإطلاقات القرآن غير وافية بذلك.
يضاف إليه:
إن نصوص السنة - على تقدير تمامية دلالتها على نصب الفقيه العادل - تدل على نصب مطلق الفقيه العادل، .. فتكون رئاسة الدولة - على ضوئه - من حق كل فقيه..
وهو أمر أقل ما ينجم عنه الفوضى في إشغال المنصب والقيام بالتطبيق - كما سألمح إليه -.
وكذلك الأدلة الأخرى (العقلي والعقائدي والاجتماعي التاريخي) لا تدل على أكثر من لزوم وجود حكومة إسلامية زمن الغيبة، لما فيها من إطلاق يشمل زماني الحضور والغيبة،..
وذلك لأن اعتبار الفقيه العادل حاكماً موقوف على تمامية دلالة ما استدل به من نصوص السنة على ذلك، لتكون مقيدة لذلك الإطلاق، وهي غير ناهضة: لقصور ظهورها في إعطاء الولاية العامة للفقيه العادل..
ولما يرد عليها من محذور - إن تمت دلالتها - كما أشرت إليه..
فإذن .. لابد من التماس مقيد لتلكم الإطلاقات ينهض بتعيين الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية،.. وهو ما سنقف عليه في القول الآتي.
3- الحاكم الأعلى هو الأعلم ... يتبع
