اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام/عبد الهادي الفضلي
3- الحاكم الأعلى هو الأعلم
يعني بالأعلم - هنا - الأعلم المطلق، وهو (الأفقه).
ويشترط فيه: توفره على العدالة.. لأنها شرط أساسي في أمثال منصب الرئاسة العامة.
وخلاصة ما استدل به لهذا القول:
إن إطلاق الأدلة الأربعة المتقدمة في القول الثاني (الاجتماعي، التاريخي، والعقائدي، والعقلي، والإطلاقات القرآنية) - التي مرثبوت تمامية دلالتها على إلزام المسلمين بإيجاد حكومة إسلامية زمن الغيبة -.
إن إطلاقها يقيد بالنص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والذي يفيد تعيين (الأعلم) المطلق حاكماً عاماً، وهو:
(إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به).
ونوقش:
بأن الأولوية في النص مجملة فلا يستطاع الأخذ بهما.
وردت:
بأن الأولوية - هنا ظاهرة في قيام الأعلم مقام الأنبياء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحكم للموضوع.
على أنه إذا لم يوقف على نص خاص يوضح للمسلمين كيفية امتثال هذا التكليف، يرجع في أمثاله - عادة - إلى حكم العقل..
والصور التي يراها العقل محتملة - هنا - هي ما يلي:
1- أن يراد الامتثال من الجميع.
2- أن يراد الامتثال من كل فرد من أفراد المسلمين.
و بعبارة أوضح: أن يجعل الامتثال - هنا - من حق كل فرد من المسلمين.
3- أن يراد الامتثال من البعض فقط.
وهذه الصورة الأخيرة تتفرع إلى ما يلي:
أ- أن يسند الامتثال من يختاره المسلمون عامة؛ لأن الخطاب بالامتثال موجه إليهم جميعاً.. (وهو القول الأول).
ب - أن يسند الامتثال إلى الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام عليه السلام في الجملة.. (وهو القول الثاني).
ج - أن يسند الامتثال إلى الأعلم، لأنه القدر المتيقن - هنا -.. (وهو القول الثالث).
وفي الصورة الأولي: لا يتحقق الامتثال، إما لاستحالته من الجميع، أو لعسره على أقل تقدير.
وفي الصورة الثانية: إن اقل ما ينجم عن الامتثال من محذور يمنع من تحققه هو شيوع الفوضى،.. وهو واضح.
وفي الفرع الأول من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما تقدم في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الأول.. ..
وفي الفرع الثاني من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما سلف في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الثاني...
فيتعين الفرع الثالث لبطلان ما عداه، وانحصار الامتثال به، بوصفه قدراً متيقناً في البيّن.
ويدعمه الدليل العقلي الذي يلزم بتقليد الأعلم للاطمئنان بتوفر المؤمّن والمعذّر بالرجوع إليه.
تكوين الدولة:
وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق: حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لا لفتهم، وعزاً لدينهم.
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإمام/عبد الهادي الفضلي
3- الحاكم الأعلى هو الأعلم
يعني بالأعلم - هنا - الأعلم المطلق، وهو (الأفقه).
ويشترط فيه: توفره على العدالة.. لأنها شرط أساسي في أمثال منصب الرئاسة العامة.
وخلاصة ما استدل به لهذا القول:
إن إطلاق الأدلة الأربعة المتقدمة في القول الثاني (الاجتماعي، التاريخي، والعقائدي، والعقلي، والإطلاقات القرآنية) - التي مرثبوت تمامية دلالتها على إلزام المسلمين بإيجاد حكومة إسلامية زمن الغيبة -.
إن إطلاقها يقيد بالنص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والذي يفيد تعيين (الأعلم) المطلق حاكماً عاماً، وهو:
(إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به).
ونوقش:
بأن الأولوية في النص مجملة فلا يستطاع الأخذ بهما.
وردت:
بأن الأولوية - هنا ظاهرة في قيام الأعلم مقام الأنبياء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحكم للموضوع.
على أنه إذا لم يوقف على نص خاص يوضح للمسلمين كيفية امتثال هذا التكليف، يرجع في أمثاله - عادة - إلى حكم العقل..
والصور التي يراها العقل محتملة - هنا - هي ما يلي:
1- أن يراد الامتثال من الجميع.
2- أن يراد الامتثال من كل فرد من أفراد المسلمين.
و بعبارة أوضح: أن يجعل الامتثال - هنا - من حق كل فرد من المسلمين.
3- أن يراد الامتثال من البعض فقط.
وهذه الصورة الأخيرة تتفرع إلى ما يلي:
أ- أن يسند الامتثال من يختاره المسلمون عامة؛ لأن الخطاب بالامتثال موجه إليهم جميعاً.. (وهو القول الأول).
ب - أن يسند الامتثال إلى الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام عليه السلام في الجملة.. (وهو القول الثاني).
ج - أن يسند الامتثال إلى الأعلم، لأنه القدر المتيقن - هنا -.. (وهو القول الثالث).
وفي الصورة الأولي: لا يتحقق الامتثال، إما لاستحالته من الجميع، أو لعسره على أقل تقدير.
وفي الصورة الثانية: إن اقل ما ينجم عن الامتثال من محذور يمنع من تحققه هو شيوع الفوضى،.. وهو واضح.
وفي الفرع الأول من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما تقدم في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الأول.. ..
وفي الفرع الثاني من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما سلف في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الثاني...
فيتعين الفرع الثالث لبطلان ما عداه، وانحصار الامتثال به، بوصفه قدراً متيقناً في البيّن.
ويدعمه الدليل العقلي الذي يلزم بتقليد الأعلم للاطمئنان بتوفر المؤمّن والمعذّر بالرجوع إليه.
تكوين الدولة:
وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق: حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لا لفتهم، وعزاً لدينهم.
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
ـــــــل عــــــــ
