بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبيان الامام الجواد ( عليه السلام ) لبعض علل الأحكام التي شرعها الإسلام .
كَشَفَ الامام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، و كان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، و صارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً
فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله :
(( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، و أمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها
فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، و شرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ
أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : ( لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ )
فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل
وأمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ،
فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء قال الله عزَّ وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ و عَشْراً )
ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، و علم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها )) .
العِلَّة الثانية :
سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة ، فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا ، تكون شهادته أربع شهادات بالله
و إذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال . .
فأجابه ( عليه السلام ) :
(( قد سُئل أبو جعفر – يعني الامام الباقر ( عليه السلام ) – عن ذلك فقال ( عليه السلام ) :
إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ،
وإلا كان بمنزلة غيره ، و ذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد ولا ولد ، يدخله في الليل والنهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!!
أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبيان الامام الجواد ( عليه السلام ) لبعض علل الأحكام التي شرعها الإسلام .
كَشَفَ الامام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، و كان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، و صارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً
فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله :
(( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، و أمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها
فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، و شرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ
أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : ( لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ )
فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل
وأمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ،
فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء قال الله عزَّ وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ و عَشْراً )
ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، و علم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها )) .
العِلَّة الثانية :
سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة ، فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا ، تكون شهادته أربع شهادات بالله
و إذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال . .
فأجابه ( عليه السلام ) :
(( قد سُئل أبو جعفر – يعني الامام الباقر ( عليه السلام ) – عن ذلك فقال ( عليه السلام ) :
إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ،
وإلا كان بمنزلة غيره ، و ذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد ولا ولد ، يدخله في الليل والنهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!!
أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك
