بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن بسهولةٍ الاستدلال على معالم النظام الإداري في عهد الإمام علي (ع)، من خلال كتبه التي وجهها إلى عمَّاله (أي ولاة وحكام الأقاليم) وبخاصةٍ عهده إلى مالك الاشتر، واليه على مصر. في ذاك الزمن، لم تكن تستخدم كلمة إدارة، وإنما استخدمت عبارتا "التنظيم والتدبير" . وفي إطار هذا البحث نستخدم مجازاً كلمة (إدارة) توحيداً للمصطلحات .
أعار أمير المؤمنين(عليه السلام) اهتماماً كبيراً لتدبير الأُمور وتنظيم الشؤون، حتى أنه لم ينسَ أن يوصي في آخر كلماته ووصاياه بالالتفات إلى التنظيم، ومنحه مكان الصدارة، بقوله (ع): "أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومَن بلغَهُ كتابي بتقوى الله، ونَظْمَ أمركم" . وفي خطبةٍ ثانيةٍ له يُبيِّنُ فيها فضل القرآن الكريم، فيقول (ع):" ألا إنَّ فيه ... دواءَ دائكُمْ ونَظْمَ ما بَيْنكُمْ" .
وبعد الكلام عن عمومية النظام، يدخل الإمام علي (ع) إلى المعنى الخاص للنظام، لكونه أداة العلاقة بين الحاكم والرعية، فيقول (ع):" ... حقُّ الوالي على الرعية، وحقُّ الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لِكُلٍّ على كُلٍّ، فجعلها نظاماً لأُلفتهم " .
وهنا نقف عند مبدأ مهم يضعه الإمام(ع) بين أيدي الأجيال، وهو أنَّ الحقوق المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس هي الأساس في تكوين النظام الاداري. فمثلما يكون للرئيس حقّ، فعليه واجبٌ أيضاً إزاء المرؤوسين، وكما أنّ للمرؤوسين واجبٌ، فلهم حقوق على الرئيس، وعلى أساس هذه الحقوق المتبادلة تنشأ العلاقات الاجتماعية في المجتمع، وينشأ مِن شبكة هذه العلاقات ما نطلق عليه (النظام الإداري .(
حدد الإمام علي (ع)، وظيفة الإدارة العامة بتحقيق الصالح العام للمجتمع، وحصرها بأربع وظائف: جباية خراجها (الضرائب)، جهاد عدوها (الدفاع والأمن)، استصلاح أهلها (ضمان اجتماعي وصحي، وتربية وثقافة)، وعمارة بلادها (التنمية بمختلف أوجهها .(
وبعد معرفة المهام، أو الهدف الأساسي للإدارة، وضع الإمام (ع) الهيكلية الإدارية القادرة على تنفيذ هذه المهمة. وركَّز الإمام على قواعد الإدارة العامة، وعلى القيادة الإدارية التي افترض بها أن تكون مؤهلة وذات جدارة وخبرة لتولي هذه المهام .
أولاً: القواعد الأساسية للإدارة العامة
اعتمد الإمام علي(ع) على النظام المركزي في الإدارة العامة، مع تلطيف هذا النظام بمنح حكام الولايات والمناطق بعض الصلاحيات، وفق القواعد المسماة اليوم بالنظام اللاحصري، بحيث تعد هذه الأجهزة بمثابة الأدوات التنفيذية للسياسة العامة، تحت رقابة وإشراف مباشر من السلطة المركزية. وأضاف الإمام (ع) إلى وظيفة الهيئات اللاحصرية، وظيفة القضاء وتعيين القضاة، وذلك لتلبية حاجة الناس إلى وجود القضاة في الأقاليم، بسبب استحالة الاعتماد على القضاء المركزي لبعد المسافة بين الولايات والإدارة المركزية .
ووضع الإمام (ع) القواعد والأسس التي ينبغي أن يسير عليها الجهاز الإداري للدولة، سواءً لدى الإدارة المركزية في مركز الخلافة، أو في الأقاليم والولايات، ويمكن جمعها وتلخيصها على الشكل الآتي :
1- شرعية السلطة: على الرغم من أن الجهاز الإداري المركزي واللاحصري هو جهاز معيَّن وليس منتخباً، إلا أن ذلك لم يحل دون ربط الإمام (ع) استمرار شرعيته الوظيفية باستمرار رضى الجمهور عنه، بحيث أصبح على القيادة الإدارية أن تحوز رضى الإمام (الإدارة المركزية التي عيَّنتها) ورضى الجمهور أيضاً، وهذا أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة، التي بمقتضاها يبقى الرئيس أو الحزب في الحكم ما دام متمتعاً برضى الغالبية الشعبية، انقلاب الرأي العام وعدم رضاه على أحد عناصر الجهاز الإداري، سبب لعدم تجديد ولايته. ولا تنفعه خاصته، أي فئة المقربين منه. وليس لتقرير هذه الفئة أو تزكيتها للموظف أو العامل أي دور أو أي أثر في بقائه في السلطة، طالما أن عامة الشعب غير راضية عن أدائه. وفي هذا يقول الإمام (ع):" إِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّة، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ "( ) .
2- المداولة في الوظائف الإدارية: يرى الإمام (ع) أن الإدارة السليمة تسوجب أن لا يستمرَّ الموظف أو العامل في ذات المنصب لمدى الحياة، بل لا بدّ من اعتماد قاعدة التدوال وتغيير المهام، حتى ولو كان هذا الموظف ناجحاً في مهامه، لم يرتكب أي خطأٍ أو ذنب. ونستدلُّ على هذه القاعدة بقول الإمام (ع):" اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وجَوْرٍ". أو من خلال كلمته حين قرر تعيين والٍ جديد على البحرين مكان الوالي القديم، من دون أن يكون الأخير قد قصَّر في مهامه، فيقول (ع):" فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، ونَزَعْتُ يَدَكَ بِلا ذَمٍّ لَكَ ولا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ. فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلايَةَ، وأَدَّيْتَ الأمَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ ولا مَلُومٍ ولا مُتَّهَمٍ ولا مَأْثُومٍ ...".
3- تطبيق القانون: وهو ما يُعرفُ اليوم بمبدأ المشروعية، فالموظف ملزم بتنفيذ القانون، ليس فقط على جمهور العامة، وإنما قبل ذلك على نفسه وأهل الخاصة. وهو ملزم بالتقيُّد بأحكام القانون، وهذا الالتزام له خصوصية في عهد الإمام (ع)، لأن القانون في الإسلام إنما هو قانون إلهي، والعقاب على مخالفته مزدوج، دنيوي وأخروي. ولهذا كانت أوامر الإمام(ع) واضحة بوجوب التزام القانون، لأن من يخالف القانون، فإن جزاءه سيكون شديداً، فأَمَرَ(ع): "بِتَقْوَى اللَّهِ وإِيْثَارِ طَاعَتِهِ، واتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وسُنَنِهِ". وحثَّ (ع) الجهاز الإداري، على أن :" لا تنْصِبَنَّ لِحَرْبِ اللهِ [عبر مخالفة القانون]، فَإِنَّهْ لاَ يَدَيْ لَكَ بِنِقْمَتِه، وَلاَ غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ". وبسبب الطابع الخاص للقانون في الإسلام، كان التشريع من اختصاص أمير المؤمنين الذي يتولاه بصفته وصيّ رسول الله (ص)، ولهذا لم نعثر ضمن اختصاصات حاكم المنطقة على أي دورٍ تشريعي. ولعلَّ من أسباب حجب الإمام للصلاحية التشريعية عن الجهاز الإداري، أو من يعاونهم من الفقهاء، هو يقينه من كمال الشريعة أولاً، ومن عدم قدرة أي من الإداريين على التشريع ثانياً، والخشية من الاختلاف وحصول التناقض في التشريع ثالثاً، حيث يقول(ع): "أفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ. أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (ص) عَنْ تَبْلِيغِهِ وأَدَائِهِ، واللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ وفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ ..".
4- التسلسل الإداري: يعدُّ عهد الإمام (ع) إلى مالك الأشتر بمثابة تفويض للسلطة، إنما لم يكن تفويضاً مطلقاً، بل مقيّداً بجملة شروط تضمن له القيام بوظيفته الرعائية، لأن الجهاز الإداري ليس مطلق الصلاحيات، وحتى في الإدارات اللاحصرية التي انيطت بالولاة، فإنهم خاضعون كما أسلفنا القول، للسلطة المركزية، وعلى الجهاز الإداري التقيُّد بالأوامر التي توجهها الإدارة المركزية، المتمثلة بولي الأمر .
5- وتتعدد الدلائل على قاعدة المركزية والتسلسل الإداريين، وكون الوالي مأموراً لسلطة الخليفة، بحيث تنتفي مع قاعدة التسلسل أي إمكانية للقول بوجود نظام لامركزية إدارية بالمفهوم المعاصر، وإنما هو نظام اللاحصرية، الذي نستدلُّ عليه من جملة أقوال للإمام (ع)، نذكر بعضها:" إِنَّكَ [أي الموظف الإداري] فَوْقَهُمْ ووَالِي الأمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ واللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاكَ ..."، أو يقول (ع) في كتاب له إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة :"فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ... التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لإمَامِهِ" ، وفرض على الجهاز الإداري أن يقدِّم تقريراً وحساباً عن إدارته إلى الحكومة. وفي هذا يقول (ع):" فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ.." .
وفي كلامٍ واضحٍ للإمام (ع) على حظر مخالفة أوامره، يقول: "بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وعَصَيْتَ إِمَامَكَ" ، وإذا كانت أوامر الخليفة لا تعجب الموظف أو العامل، فعليه الخيار بين الطاعة والالتزام أو الاستقالة، حيث يقول (ع) في كتابٍ له إلى أبي موسى الأشعري، وهو عامله على الكوفة:" أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وعَلَيْكَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ واشْدُدْ مِئْزَرَكَ واخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ وانْدُبْ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَّقْتَ فَانْفُذْ وإِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ " .
6- اتخاذ القرار في الوقت المناسب: إن القائد ــ في الإدارة الحديثة ـــ هو من يترجم استراتيجيته أو رؤيته خلال وقتٍ مناسب، فلا يتسرَّع ولا يؤجِّل، لأن التأخير والتأجيل هما عدوَّا النجاح، ويمكن لقائد أن يخسر معركة حاسمة بسبب تأجيل اتخاذ القرار. وجاءت نصائح الإمام علي (ع)، في آلية اتخاذ القرار مبنية على قواعد تمنع الخطأ في القيادة، وحدد (ع) آلية اتخاذ القرارات قائلاً:" إيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالاْمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَوِ التَّسَاقُطَ [أي التهاون والاستهتار] فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا، أَوِ الَّلجَاجَةَ فِيهَا إِذا تَنَكَّرَت، أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إذَا اسْتَوْضَحَتْ. فَضَعْ كُلَّ أَمْر مَوْضِعَهُ ، وَأَوْقِعْ كُلَّ عَمَل مَوْقِعَهُ. وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الاْمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ" . ولقد أكَّد على هذه المعاني في خطبةٍ أخرى، ذكر فيها أن من مميّزات الإداري أنه:" مِمَّنْ لا يُخَافُ ... بُطْؤُهُ عَمَّا الإسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ ولا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ " .
ثانياً: أساليب ممارسة الإدارة العامة
يختصر الإمام وظيفة الإدارة العامة برعاية مصالح الناس، فالإداري هو الحارس المؤتمن على حقوق الناس ومسؤول أمامهم، وهو راعٍ لهم، ولهذا المصطلح مفهوم إنساني جميل في الإسلام، نجده في كلمات الرسول الأعظم (ص): (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول) .
ونقرأ في كلمات الإمام علي (ع) تصويراً لهذه العلاقة: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً ولَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، وتَعْلِيمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلُوا، وتَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا؛ وأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ، فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، والنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ والْمَغِيبِ، والإجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، والطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ"( ). ومن كتاب له (ع) إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان :"إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، ولَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَة،ٌ وأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ "( ).
ولهذا وضع الإمام (ع) في عهده لمالك الأشتر أربعة معايير للتعامل مع العامة، هي الرحمة والمحبة، المساواة، والعفو وستر العيوب، والمحافظة على رضى العامة. وتعكس هذه الأساليب معنى الإدارة في فكر الإمام علي، التي ترمي إلى خدمة العامة (جمهور المواطنين)، وتحقيق الصالح العام، حيث أن الإدارة العامة هي تكليف وليست تشريفاً، وعن الرسول (ص):" إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة". وعن الإمام (ع) قوله عليه السلام: "وقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ، وابْتَلاكَ بِهِمْ" ، أي أن الله كلَّفك بإدارة شؤون البلاد، وهذا بلاء لك، لما يترتَّب عنه من مسؤولية .
1- الإحسان إلى العامة وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم: تعدُّ خدمة الناس، محل الاهتمام الدائم عند الإمام (ع). وكان يحرص دائماً على تذكير الجهاز الإداري، من عمَّالٍ وأمراءٍ وجندٍ وولاةٍ بضرورة مراعاة أحوال العامة والإحسان إليهم، وفي عهده الخاص إلى واليه على مصر، يرشده قائلاً (ع):"اعْلَمْ، أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ وَالٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِهِ الْمَؤُونَاتِ عَلَيْهِمْ". وأكَّد على هذه المعاملة في عهده إلى واليه على مصر محمد بن أبي بكر، الذي قال فيه:" فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، حَتَّى لا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ، ولا يَيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ". وكررَّ الأمر ذاته في عهده إلى مالك الأشتر بقوله (ع): "وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ والْمَحَبَّةَ لَهُمْ واللُّطْفَ بِهِمْ ولا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً " .
2-الالتزام بمبدأ المساواة: بين جميع العامة، لا فرق بين مسلم وغير مسلم ولا بين غني وفقير. ويدللُّ الإمام (ع) على وجوب المساواة، بقوله: "لأنهم صِنْفَانِ (أي الناس): "إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ". ويتفرَّع عن مبدأ المساواة وكقاعدةٍ ملازمةٍ لها، أن لا يحابي الخاصة على حساب العامة، بقوله (ع): "وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوىً مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ"( ). وفي كلامٍ آخر له (ع): "وايْمُ اللَّهِ لأنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، ولَأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وإِنْ كَانَ كَارِهاً .
3- العفو والصفح ما أمكن: فإذا استطاع الرئيس الإداري أن يستعيض عن عقوبة – ضمن حدود القانون- بالعفو، فإن ذلك مفتاحاً للقلوب وسبيلاً لنجاح الإدارة. ولذلك حرص الإمام (ع)، على التأكيد على وجوب العفو، فلا يندم عن عفو، ولا يتبجح في عقوبة، ولا يبادر إلى عقوبة بقولٍ أو فعلٍ يجد أن بالإمكان الاستعاضة عنها بغيرها. وفي هذا يقول (ع):" ولا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْو،ٍ ولا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، ولا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً ".
4- ويدخل في باب العفو والصفح سترُ العيوب ودفعُ المخطئ للإقلاع عن أخطائه، إذ يعد التهكم أو الخوض في عيوب الناس من الكبائر التي يقتضي أن لا يقع فيه الإداري، إذ مَنْ مِنَ الناس هو خالٍ من العيوب؟ وأفضل المناقب هو ستر عيوب الناس وعدم الخوض فيها، والسعي نحو تطهير المخطئ من أخطائه. وفي هذا يقول الإمام (ع): "فإنَّ في النَّاسِ عُيُوباً، الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَإنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللهُ مِنْكَ ما تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ ".
5-التواصل الدائم مع الرعية ومتابعة قضاياهم مباشرة: لأن المجتمع قد يُبتلى بقضايا لا يقدر عليها الجهاز الإداري، ولا بدّ من تدخل الحاكم أو القيادة الإدارية العليا مباشرةً، ولهذا يأمر الإمام (ع) بالتدخل المباشر، ويقول: "ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا: مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ، وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ عِنْدَ وَرُودِهَا عَلَيْكَ مِمَّا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانِكَ". ويستوجب هذا التدخل المباشر أن لا يطيل الاحتجاب عن الرعية، فيقول (ع): "وَلاَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ، وَقِلَّةُ عِلْم بِالأمُورِ، وَالاْحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دوُنَهُ فَيَصْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبِيرُ، وَيَعْظَمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ " .
6- وهذه الجلسات ليست جلسات انتخابية ولا صورية أو كلامية فقط، وإنما هي مجالس قضاء الحاجات، حيث يقول الإمام (ع): "واجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً، تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ " .
7- الابتعاد عن البطانة الخاصة: أو المتزلفين على أبواب الحاكم، إذ نهى الإمام (ع) من التعويل عليهم أو مدّهم بالعطاء، فهم أول من يهرب عند الشدائد، وأول من يهاجم الرئيس عندما يقطع عنهم عطاياه، وهم قليلو المروءة والنخوة، وقال(ع) عنهم: "بِطَانَة، فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصَاف [فِي مُعَامَلَة] فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الاْحْوَالِ، وَلاَ تُقْطِعَنَّ لاِحَد مِنْ حَاشِيتِكَ قَطِيعةً". إذ "لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ، أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَؤُونَةً فِي الرَّخَاءِ، وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلاَءِ، وَأَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الإعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ، وَإِنَّمَا عَمُودُ الدِّينِ، وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاْعْدَاءِ، الْعَامَّةُ مِنَ الاْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ(أي ميلك) لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ " .
ثالثا: تعامل الإدارات العامة مع بعض فئات المجتمع
قسَّم الإمام (ع) المجتمع إلى عدة فئات، وهو لم يقصد من هذا التقسيم إلى اعتماد الفئوية، وإنما أراد منه أن يبيِّن أهمية وجود الطبقات من أجل صلاح المجتمع واستمراريته، إذ لما كانت حاجات المجتمع متنوّعة، كان لا بدَّ من تنوّع الفئات التي تلبّي كل حاجة من هذا الحاجات، وإلا، فإن المجتمع يصاب بالخلل والاضطراب في مسيرته. فهل يمكن تصوّر دولة من دون فئة الجنود، أو فئة التجار، أو فئة المزارعين، أو فئة الصناعيين.. وفي هذا يقول الإمام (ع): "وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض: هذه الفئات هي:جنود الله، كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، قُضَاةُ الْعَدْلِ، العُمَّالُ، أَهْلِ الذِّمَّةِ، التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ، الطَّبَقَةُ السُّفْلَى
وانعكس هذا التقسيم للمجتمع على كيفية التعامل مع كلِّ فئةٍ منهم، وإذ عرضنا في ما سبق لخصائص فئات الجند والقضاة، وعمَّال الإدارة، فسنشير إلى الضوابط التي وضعها الإمام (ع) في التعامل مع بقية فئات المجتمع .
1- الضريبة أداة تنمية :
يدرك الإمام أهمية الضرائب (الخراج) في تسيير شؤون الدولة، وهو يؤكد سياسة أن الإدارة العامة إنما وجدت لتحقيق مصالح الأفراد والمجتمع، فيقول: "النَّاسُ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ". ولهذا لا يقبل(ع) باستيفاء الضرائب إذا كانت تضرُّ بمصالح الأشخاص الذين ستجبى منهم. وكان (ع) يهتم بتنمية المجتمع أكثر من اهتمامه بجباية الخراج، ويقول (ع): :"وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاِنَّ ذلِكَ لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بَالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً.. فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّة، أَوْ إِحَالَةَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِما تَرْجُو أَنْ يصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ، وَلاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلادِكَ... فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا، إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ " .
2- الاهتمام بالتجارة والصناعة، ومنع الاحتكار :
أوصى الإمام (ع)، بإيلاء رعاية خاصة للتجار والصناع، وترك لهم حرية تحديد الأسعار بشرط عدم وضع الأرباح الفاحشة أو الاحتكار. يقول (ع): "ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرا، وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَاف ".
3- الرعاية الاجتماعية :
وضع الإمام نظاماً للرعاية الاجتماعية، لا يزال صالحاً حتى يومنا هذا، ويشمل الفقراء والعاطلين عن العمل واليتامى والطاعنين في السن، فأوجب تأدية حقوقهم من الموازنة العامة، وفرض على الحاكم أو الرئيس الإداري (وزيراً أو محافظاً أو والياً...) أن يخصص لهم إدارة مستقلة يتولاها أحد أكثر الوزارء أو المستشارين ثقةً لديه، وأن يخصص لهم وقتاً يقابلهم فيه من دون حرس أو رجال أمن، فيترك لهم حرية الكلام من دون خوف. يقول (ع) في هذا الصدد: "ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِين وَالْـمُحْتَاجِينَ، وَاحْفَظْ لله مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، ...، فإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلاْدْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، ولاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لاِولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالأعْذَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الاْنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ. وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ(المتقدمين فيه) مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ. وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَواضَعُ فِيهِ لله الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَعْتِع(غير خائف)،. .."
خاتمة
هذه ـ باختصار شديد ـ ملامح الإدارة في فكر الإمام علي (ع) وتدبيره الذي علمَّه إياه رسول الله (ص)، وهي بعنوانها وتفاصيلها لا تزال تصلح للإدارة العامة في مجتمعاتنا المعاصرة، وقد أردنا من خلال هذه الدراسة أن نلتفت ولو قليلاً إلى تراثنا الغني بالنماذج والحِكَمِ والأفكار التي تنسجم مع بيئتنا ومجتمعاتنا، وتصلح كنظام حكمٍ وإدارة أكثر من الأنظمة الغربية التي نستوردها، والتي ـــ حتى اليوم ـــ لم تثبت نجاحها في تسيير الشؤون الإدارية في مجتمعاتنا العربية.
موقع سماحة السيد حسين الصدر
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن بسهولةٍ الاستدلال على معالم النظام الإداري في عهد الإمام علي (ع)، من خلال كتبه التي وجهها إلى عمَّاله (أي ولاة وحكام الأقاليم) وبخاصةٍ عهده إلى مالك الاشتر، واليه على مصر. في ذاك الزمن، لم تكن تستخدم كلمة إدارة، وإنما استخدمت عبارتا "التنظيم والتدبير" . وفي إطار هذا البحث نستخدم مجازاً كلمة (إدارة) توحيداً للمصطلحات .
أعار أمير المؤمنين(عليه السلام) اهتماماً كبيراً لتدبير الأُمور وتنظيم الشؤون، حتى أنه لم ينسَ أن يوصي في آخر كلماته ووصاياه بالالتفات إلى التنظيم، ومنحه مكان الصدارة، بقوله (ع): "أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومَن بلغَهُ كتابي بتقوى الله، ونَظْمَ أمركم" . وفي خطبةٍ ثانيةٍ له يُبيِّنُ فيها فضل القرآن الكريم، فيقول (ع):" ألا إنَّ فيه ... دواءَ دائكُمْ ونَظْمَ ما بَيْنكُمْ" .
وبعد الكلام عن عمومية النظام، يدخل الإمام علي (ع) إلى المعنى الخاص للنظام، لكونه أداة العلاقة بين الحاكم والرعية، فيقول (ع):" ... حقُّ الوالي على الرعية، وحقُّ الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لِكُلٍّ على كُلٍّ، فجعلها نظاماً لأُلفتهم " .
وهنا نقف عند مبدأ مهم يضعه الإمام(ع) بين أيدي الأجيال، وهو أنَّ الحقوق المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس هي الأساس في تكوين النظام الاداري. فمثلما يكون للرئيس حقّ، فعليه واجبٌ أيضاً إزاء المرؤوسين، وكما أنّ للمرؤوسين واجبٌ، فلهم حقوق على الرئيس، وعلى أساس هذه الحقوق المتبادلة تنشأ العلاقات الاجتماعية في المجتمع، وينشأ مِن شبكة هذه العلاقات ما نطلق عليه (النظام الإداري .(
حدد الإمام علي (ع)، وظيفة الإدارة العامة بتحقيق الصالح العام للمجتمع، وحصرها بأربع وظائف: جباية خراجها (الضرائب)، جهاد عدوها (الدفاع والأمن)، استصلاح أهلها (ضمان اجتماعي وصحي، وتربية وثقافة)، وعمارة بلادها (التنمية بمختلف أوجهها .(
وبعد معرفة المهام، أو الهدف الأساسي للإدارة، وضع الإمام (ع) الهيكلية الإدارية القادرة على تنفيذ هذه المهمة. وركَّز الإمام على قواعد الإدارة العامة، وعلى القيادة الإدارية التي افترض بها أن تكون مؤهلة وذات جدارة وخبرة لتولي هذه المهام .
أولاً: القواعد الأساسية للإدارة العامة
اعتمد الإمام علي(ع) على النظام المركزي في الإدارة العامة، مع تلطيف هذا النظام بمنح حكام الولايات والمناطق بعض الصلاحيات، وفق القواعد المسماة اليوم بالنظام اللاحصري، بحيث تعد هذه الأجهزة بمثابة الأدوات التنفيذية للسياسة العامة، تحت رقابة وإشراف مباشر من السلطة المركزية. وأضاف الإمام (ع) إلى وظيفة الهيئات اللاحصرية، وظيفة القضاء وتعيين القضاة، وذلك لتلبية حاجة الناس إلى وجود القضاة في الأقاليم، بسبب استحالة الاعتماد على القضاء المركزي لبعد المسافة بين الولايات والإدارة المركزية .
ووضع الإمام (ع) القواعد والأسس التي ينبغي أن يسير عليها الجهاز الإداري للدولة، سواءً لدى الإدارة المركزية في مركز الخلافة، أو في الأقاليم والولايات، ويمكن جمعها وتلخيصها على الشكل الآتي :
1- شرعية السلطة: على الرغم من أن الجهاز الإداري المركزي واللاحصري هو جهاز معيَّن وليس منتخباً، إلا أن ذلك لم يحل دون ربط الإمام (ع) استمرار شرعيته الوظيفية باستمرار رضى الجمهور عنه، بحيث أصبح على القيادة الإدارية أن تحوز رضى الإمام (الإدارة المركزية التي عيَّنتها) ورضى الجمهور أيضاً، وهذا أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة، التي بمقتضاها يبقى الرئيس أو الحزب في الحكم ما دام متمتعاً برضى الغالبية الشعبية، انقلاب الرأي العام وعدم رضاه على أحد عناصر الجهاز الإداري، سبب لعدم تجديد ولايته. ولا تنفعه خاصته، أي فئة المقربين منه. وليس لتقرير هذه الفئة أو تزكيتها للموظف أو العامل أي دور أو أي أثر في بقائه في السلطة، طالما أن عامة الشعب غير راضية عن أدائه. وفي هذا يقول الإمام (ع):" إِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّة، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ "( ) .
2- المداولة في الوظائف الإدارية: يرى الإمام (ع) أن الإدارة السليمة تسوجب أن لا يستمرَّ الموظف أو العامل في ذات المنصب لمدى الحياة، بل لا بدّ من اعتماد قاعدة التدوال وتغيير المهام، حتى ولو كان هذا الموظف ناجحاً في مهامه، لم يرتكب أي خطأٍ أو ذنب. ونستدلُّ على هذه القاعدة بقول الإمام (ع):" اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وجَوْرٍ". أو من خلال كلمته حين قرر تعيين والٍ جديد على البحرين مكان الوالي القديم، من دون أن يكون الأخير قد قصَّر في مهامه، فيقول (ع):" فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، ونَزَعْتُ يَدَكَ بِلا ذَمٍّ لَكَ ولا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ. فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلايَةَ، وأَدَّيْتَ الأمَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ ولا مَلُومٍ ولا مُتَّهَمٍ ولا مَأْثُومٍ ...".
3- تطبيق القانون: وهو ما يُعرفُ اليوم بمبدأ المشروعية، فالموظف ملزم بتنفيذ القانون، ليس فقط على جمهور العامة، وإنما قبل ذلك على نفسه وأهل الخاصة. وهو ملزم بالتقيُّد بأحكام القانون، وهذا الالتزام له خصوصية في عهد الإمام (ع)، لأن القانون في الإسلام إنما هو قانون إلهي، والعقاب على مخالفته مزدوج، دنيوي وأخروي. ولهذا كانت أوامر الإمام(ع) واضحة بوجوب التزام القانون، لأن من يخالف القانون، فإن جزاءه سيكون شديداً، فأَمَرَ(ع): "بِتَقْوَى اللَّهِ وإِيْثَارِ طَاعَتِهِ، واتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وسُنَنِهِ". وحثَّ (ع) الجهاز الإداري، على أن :" لا تنْصِبَنَّ لِحَرْبِ اللهِ [عبر مخالفة القانون]، فَإِنَّهْ لاَ يَدَيْ لَكَ بِنِقْمَتِه، وَلاَ غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ". وبسبب الطابع الخاص للقانون في الإسلام، كان التشريع من اختصاص أمير المؤمنين الذي يتولاه بصفته وصيّ رسول الله (ص)، ولهذا لم نعثر ضمن اختصاصات حاكم المنطقة على أي دورٍ تشريعي. ولعلَّ من أسباب حجب الإمام للصلاحية التشريعية عن الجهاز الإداري، أو من يعاونهم من الفقهاء، هو يقينه من كمال الشريعة أولاً، ومن عدم قدرة أي من الإداريين على التشريع ثانياً، والخشية من الاختلاف وحصول التناقض في التشريع ثالثاً، حيث يقول(ع): "أفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ. أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (ص) عَنْ تَبْلِيغِهِ وأَدَائِهِ، واللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ وفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ ..".
4- التسلسل الإداري: يعدُّ عهد الإمام (ع) إلى مالك الأشتر بمثابة تفويض للسلطة، إنما لم يكن تفويضاً مطلقاً، بل مقيّداً بجملة شروط تضمن له القيام بوظيفته الرعائية، لأن الجهاز الإداري ليس مطلق الصلاحيات، وحتى في الإدارات اللاحصرية التي انيطت بالولاة، فإنهم خاضعون كما أسلفنا القول، للسلطة المركزية، وعلى الجهاز الإداري التقيُّد بالأوامر التي توجهها الإدارة المركزية، المتمثلة بولي الأمر .
5- وتتعدد الدلائل على قاعدة المركزية والتسلسل الإداريين، وكون الوالي مأموراً لسلطة الخليفة، بحيث تنتفي مع قاعدة التسلسل أي إمكانية للقول بوجود نظام لامركزية إدارية بالمفهوم المعاصر، وإنما هو نظام اللاحصرية، الذي نستدلُّ عليه من جملة أقوال للإمام (ع)، نذكر بعضها:" إِنَّكَ [أي الموظف الإداري] فَوْقَهُمْ ووَالِي الأمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ واللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاكَ ..."، أو يقول (ع) في كتاب له إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة :"فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ... التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لإمَامِهِ" ، وفرض على الجهاز الإداري أن يقدِّم تقريراً وحساباً عن إدارته إلى الحكومة. وفي هذا يقول (ع):" فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ.." .
وفي كلامٍ واضحٍ للإمام (ع) على حظر مخالفة أوامره، يقول: "بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وعَصَيْتَ إِمَامَكَ" ، وإذا كانت أوامر الخليفة لا تعجب الموظف أو العامل، فعليه الخيار بين الطاعة والالتزام أو الاستقالة، حيث يقول (ع) في كتابٍ له إلى أبي موسى الأشعري، وهو عامله على الكوفة:" أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وعَلَيْكَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ واشْدُدْ مِئْزَرَكَ واخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ وانْدُبْ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَّقْتَ فَانْفُذْ وإِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ " .
6- اتخاذ القرار في الوقت المناسب: إن القائد ــ في الإدارة الحديثة ـــ هو من يترجم استراتيجيته أو رؤيته خلال وقتٍ مناسب، فلا يتسرَّع ولا يؤجِّل، لأن التأخير والتأجيل هما عدوَّا النجاح، ويمكن لقائد أن يخسر معركة حاسمة بسبب تأجيل اتخاذ القرار. وجاءت نصائح الإمام علي (ع)، في آلية اتخاذ القرار مبنية على قواعد تمنع الخطأ في القيادة، وحدد (ع) آلية اتخاذ القرارات قائلاً:" إيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالاْمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَوِ التَّسَاقُطَ [أي التهاون والاستهتار] فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا، أَوِ الَّلجَاجَةَ فِيهَا إِذا تَنَكَّرَت، أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إذَا اسْتَوْضَحَتْ. فَضَعْ كُلَّ أَمْر مَوْضِعَهُ ، وَأَوْقِعْ كُلَّ عَمَل مَوْقِعَهُ. وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الاْمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ" . ولقد أكَّد على هذه المعاني في خطبةٍ أخرى، ذكر فيها أن من مميّزات الإداري أنه:" مِمَّنْ لا يُخَافُ ... بُطْؤُهُ عَمَّا الإسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ ولا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ " .
ثانياً: أساليب ممارسة الإدارة العامة
يختصر الإمام وظيفة الإدارة العامة برعاية مصالح الناس، فالإداري هو الحارس المؤتمن على حقوق الناس ومسؤول أمامهم، وهو راعٍ لهم، ولهذا المصطلح مفهوم إنساني جميل في الإسلام، نجده في كلمات الرسول الأعظم (ص): (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول) .
ونقرأ في كلمات الإمام علي (ع) تصويراً لهذه العلاقة: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً ولَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، وتَعْلِيمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلُوا، وتَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا؛ وأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ، فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، والنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ والْمَغِيبِ، والإجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، والطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ"( ). ومن كتاب له (ع) إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان :"إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، ولَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَة،ٌ وأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ "( ).
ولهذا وضع الإمام (ع) في عهده لمالك الأشتر أربعة معايير للتعامل مع العامة، هي الرحمة والمحبة، المساواة، والعفو وستر العيوب، والمحافظة على رضى العامة. وتعكس هذه الأساليب معنى الإدارة في فكر الإمام علي، التي ترمي إلى خدمة العامة (جمهور المواطنين)، وتحقيق الصالح العام، حيث أن الإدارة العامة هي تكليف وليست تشريفاً، وعن الرسول (ص):" إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة". وعن الإمام (ع) قوله عليه السلام: "وقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ، وابْتَلاكَ بِهِمْ" ، أي أن الله كلَّفك بإدارة شؤون البلاد، وهذا بلاء لك، لما يترتَّب عنه من مسؤولية .
1- الإحسان إلى العامة وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم: تعدُّ خدمة الناس، محل الاهتمام الدائم عند الإمام (ع). وكان يحرص دائماً على تذكير الجهاز الإداري، من عمَّالٍ وأمراءٍ وجندٍ وولاةٍ بضرورة مراعاة أحوال العامة والإحسان إليهم، وفي عهده الخاص إلى واليه على مصر، يرشده قائلاً (ع):"اعْلَمْ، أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ وَالٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِهِ الْمَؤُونَاتِ عَلَيْهِمْ". وأكَّد على هذه المعاملة في عهده إلى واليه على مصر محمد بن أبي بكر، الذي قال فيه:" فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، حَتَّى لا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ، ولا يَيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ". وكررَّ الأمر ذاته في عهده إلى مالك الأشتر بقوله (ع): "وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ والْمَحَبَّةَ لَهُمْ واللُّطْفَ بِهِمْ ولا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً " .
2-الالتزام بمبدأ المساواة: بين جميع العامة، لا فرق بين مسلم وغير مسلم ولا بين غني وفقير. ويدللُّ الإمام (ع) على وجوب المساواة، بقوله: "لأنهم صِنْفَانِ (أي الناس): "إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ". ويتفرَّع عن مبدأ المساواة وكقاعدةٍ ملازمةٍ لها، أن لا يحابي الخاصة على حساب العامة، بقوله (ع): "وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوىً مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ"( ). وفي كلامٍ آخر له (ع): "وايْمُ اللَّهِ لأنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، ولَأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وإِنْ كَانَ كَارِهاً .
3- العفو والصفح ما أمكن: فإذا استطاع الرئيس الإداري أن يستعيض عن عقوبة – ضمن حدود القانون- بالعفو، فإن ذلك مفتاحاً للقلوب وسبيلاً لنجاح الإدارة. ولذلك حرص الإمام (ع)، على التأكيد على وجوب العفو، فلا يندم عن عفو، ولا يتبجح في عقوبة، ولا يبادر إلى عقوبة بقولٍ أو فعلٍ يجد أن بالإمكان الاستعاضة عنها بغيرها. وفي هذا يقول (ع):" ولا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْو،ٍ ولا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، ولا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً ".
4- ويدخل في باب العفو والصفح سترُ العيوب ودفعُ المخطئ للإقلاع عن أخطائه، إذ يعد التهكم أو الخوض في عيوب الناس من الكبائر التي يقتضي أن لا يقع فيه الإداري، إذ مَنْ مِنَ الناس هو خالٍ من العيوب؟ وأفضل المناقب هو ستر عيوب الناس وعدم الخوض فيها، والسعي نحو تطهير المخطئ من أخطائه. وفي هذا يقول الإمام (ع): "فإنَّ في النَّاسِ عُيُوباً، الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَإنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللهُ مِنْكَ ما تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ ".
5-التواصل الدائم مع الرعية ومتابعة قضاياهم مباشرة: لأن المجتمع قد يُبتلى بقضايا لا يقدر عليها الجهاز الإداري، ولا بدّ من تدخل الحاكم أو القيادة الإدارية العليا مباشرةً، ولهذا يأمر الإمام (ع) بالتدخل المباشر، ويقول: "ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا: مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ، وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ عِنْدَ وَرُودِهَا عَلَيْكَ مِمَّا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانِكَ". ويستوجب هذا التدخل المباشر أن لا يطيل الاحتجاب عن الرعية، فيقول (ع): "وَلاَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ، وَقِلَّةُ عِلْم بِالأمُورِ، وَالاْحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دوُنَهُ فَيَصْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبِيرُ، وَيَعْظَمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ " .
6- وهذه الجلسات ليست جلسات انتخابية ولا صورية أو كلامية فقط، وإنما هي مجالس قضاء الحاجات، حيث يقول الإمام (ع): "واجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً، تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ " .
7- الابتعاد عن البطانة الخاصة: أو المتزلفين على أبواب الحاكم، إذ نهى الإمام (ع) من التعويل عليهم أو مدّهم بالعطاء، فهم أول من يهرب عند الشدائد، وأول من يهاجم الرئيس عندما يقطع عنهم عطاياه، وهم قليلو المروءة والنخوة، وقال(ع) عنهم: "بِطَانَة، فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصَاف [فِي مُعَامَلَة] فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الاْحْوَالِ، وَلاَ تُقْطِعَنَّ لاِحَد مِنْ حَاشِيتِكَ قَطِيعةً". إذ "لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ، أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَؤُونَةً فِي الرَّخَاءِ، وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلاَءِ، وَأَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الإعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ، وَإِنَّمَا عَمُودُ الدِّينِ، وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاْعْدَاءِ، الْعَامَّةُ مِنَ الاْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ(أي ميلك) لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ " .
ثالثا: تعامل الإدارات العامة مع بعض فئات المجتمع
قسَّم الإمام (ع) المجتمع إلى عدة فئات، وهو لم يقصد من هذا التقسيم إلى اعتماد الفئوية، وإنما أراد منه أن يبيِّن أهمية وجود الطبقات من أجل صلاح المجتمع واستمراريته، إذ لما كانت حاجات المجتمع متنوّعة، كان لا بدَّ من تنوّع الفئات التي تلبّي كل حاجة من هذا الحاجات، وإلا، فإن المجتمع يصاب بالخلل والاضطراب في مسيرته. فهل يمكن تصوّر دولة من دون فئة الجنود، أو فئة التجار، أو فئة المزارعين، أو فئة الصناعيين.. وفي هذا يقول الإمام (ع): "وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض: هذه الفئات هي:جنود الله، كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، قُضَاةُ الْعَدْلِ، العُمَّالُ، أَهْلِ الذِّمَّةِ، التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ، الطَّبَقَةُ السُّفْلَى
وانعكس هذا التقسيم للمجتمع على كيفية التعامل مع كلِّ فئةٍ منهم، وإذ عرضنا في ما سبق لخصائص فئات الجند والقضاة، وعمَّال الإدارة، فسنشير إلى الضوابط التي وضعها الإمام (ع) في التعامل مع بقية فئات المجتمع .
1- الضريبة أداة تنمية :
يدرك الإمام أهمية الضرائب (الخراج) في تسيير شؤون الدولة، وهو يؤكد سياسة أن الإدارة العامة إنما وجدت لتحقيق مصالح الأفراد والمجتمع، فيقول: "النَّاسُ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ". ولهذا لا يقبل(ع) باستيفاء الضرائب إذا كانت تضرُّ بمصالح الأشخاص الذين ستجبى منهم. وكان (ع) يهتم بتنمية المجتمع أكثر من اهتمامه بجباية الخراج، ويقول (ع): :"وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاِنَّ ذلِكَ لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بَالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً.. فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّة، أَوْ إِحَالَةَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِما تَرْجُو أَنْ يصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ، وَلاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلادِكَ... فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا، إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ " .
2- الاهتمام بالتجارة والصناعة، ومنع الاحتكار :
أوصى الإمام (ع)، بإيلاء رعاية خاصة للتجار والصناع، وترك لهم حرية تحديد الأسعار بشرط عدم وضع الأرباح الفاحشة أو الاحتكار. يقول (ع): "ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرا، وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَاف ".
3- الرعاية الاجتماعية :
وضع الإمام نظاماً للرعاية الاجتماعية، لا يزال صالحاً حتى يومنا هذا، ويشمل الفقراء والعاطلين عن العمل واليتامى والطاعنين في السن، فأوجب تأدية حقوقهم من الموازنة العامة، وفرض على الحاكم أو الرئيس الإداري (وزيراً أو محافظاً أو والياً...) أن يخصص لهم إدارة مستقلة يتولاها أحد أكثر الوزارء أو المستشارين ثقةً لديه، وأن يخصص لهم وقتاً يقابلهم فيه من دون حرس أو رجال أمن، فيترك لهم حرية الكلام من دون خوف. يقول (ع) في هذا الصدد: "ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِين وَالْـمُحْتَاجِينَ، وَاحْفَظْ لله مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، ...، فإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلاْدْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، ولاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لاِولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالأعْذَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الاْنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ. وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ(المتقدمين فيه) مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ. وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَواضَعُ فِيهِ لله الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَعْتِع(غير خائف)،. .."
خاتمة
هذه ـ باختصار شديد ـ ملامح الإدارة في فكر الإمام علي (ع) وتدبيره الذي علمَّه إياه رسول الله (ص)، وهي بعنوانها وتفاصيلها لا تزال تصلح للإدارة العامة في مجتمعاتنا المعاصرة، وقد أردنا من خلال هذه الدراسة أن نلتفت ولو قليلاً إلى تراثنا الغني بالنماذج والحِكَمِ والأفكار التي تنسجم مع بيئتنا ومجتمعاتنا، وتصلح كنظام حكمٍ وإدارة أكثر من الأنظمة الغربية التي نستوردها، والتي ـــ حتى اليوم ـــ لم تثبت نجاحها في تسيير الشؤون الإدارية في مجتمعاتنا العربية.
موقع سماحة السيد حسين الصدر
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
