بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
يارب الحُ ـسين بح ـق الحُ ـسين إشفِ صدر الحُ ـسين بظهور الحجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أمير المؤمنين عليه السلام::
الْصَّدْرُ رَقِيبُ الْبَدَنِ
لا يخفى أنّ صون البدن من المضار والمهالك الدنيوية والأُخروية هو بالعقل واكتساب العلوم والمعارف، ومحلّ ذلك ـ كما يحكم الوجدان ـ هو الصدر أو خصوص القلب الموجود في الصدر، وهناك لكلّ واحد من هذه الاحتمالات شواهد جمّة من النصوص الشرعية. وعلى أي تقدير يمكن اعتبار الصدر محلّ ذلك، وبذلك الاعتبار يمكن عدّ الصدر رقيباً وحارساً للبدن. أمّا ما قاله الحكماء من أنّ العلم بحصول صور الأشياء وصور الكلّيات ـ في غير العلم الحضوري ـ يعني الأُمور الّتي نفس تصوّرها منع من وقوع الشركة بين كثيرين ـ مثل حقيقة الإنسان ـ لا يمكن حصوله في البدن وأجزائه، بل يجب أن يكون محلّها مجرّداً عن المادّة وتوابعها، مثل المقدار والشكل وأمثالها، ويجب ـ إذاً ـ أن يكون محلّها نفسيّاً مجردّاً له تعلّق بالبدن في تدبير أُموره والتصرّف فيه. وأنّ صور الجزئيات يعني الأُمور الّتي نفس تصورّها مانع من وقوع الشركة بين كثيرين ـ مثل زيد ـ يمكن حصوله في البدن وأعضائه، لكن محلّها ليس القلب والصدر، بل الحواس الخمس الباطنة الحالّة في الدماغ، وعيّنوا لكلّ واحد من تلك الحواس موضعاً خاصّاً، بدليل أنّ آفة إذا أصابت ذلك الموضع الخاصّ اختلّ فِعْل الحالّة في ذلك الموضع، خلافاً للحواسّ الحالّة في المواضع الأُخرى، والمُدرِك في الجميع هو النفس كما هو مذهب محقّقي العلماء. أو أنّ المُدرك هو أيضاً على هذا التفضيل، أي أن المدرِك كلّيات النفس والمدرك جزئيات القوى المذكورة كما هو مذهب جمع آخر من العلماء. وعلى كلّ تقدير فإنّ القلب والصدر ليسا محلاّ للعلوم، فتكون دلائلهم على ذلك غير تامّة، ولا يمكن العدول ـ وفقاً لتلك الدلائل ـ عن ظواهر الكتاب والسنّة، ويمكن القول في تأويل الظواهر المذكورة على تقدير حقيّة أقوالهم بأنّ القلب والصدر مع أنّهما ليسا محلاّ للعلوم، لكن النفس المجرّدة الّتي أثبتوها وعدّوا العبور الكلّية حالّة فيها، وعدّوا الصور الجزئية في قواها وآلاتها، فإنّ اعتقاد محقّقي هؤلاء العلماء أنّها تتعلّق أوّلا بالقلب ثمّ بسائر الأعضاء، ولذلك فإنّها ـ بهذا الاعتبار ـ لها ارتباط زائد بالقلب والصدر ـ الّذي هو محلّ القلب ـ وليس لها ذلك الارتباط مع سائر الأعضاء، ولذلك يمكن ـ بذلك الاعتبار ـ نسبة صفته إلى القلب والصدر من قبيل المجاز العقليّ.
ويمكن أيضاً أن يكون المراد بالقلب والصدر المذكورين هو النفس، باعتبار العلاقة الكاملة بينهما، وهو من قبيل المجاز اللغوي، خاصّة أنّ النفس المجرّدة أمر لم يكن إفهامه وبيانه لأكثر الناس في ذلك العصر، فلو جرى العدول عنه إلى أمر يفهمونه ويُدركونه مع وجود علاقة مصحّحة فليس ذلك بمستبعد، والله تعالى يعلم.
شرح غرر الحكم
حرسكمـ الله بعينه التي لاتنامـ،،
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
يارب الحُ ـسين بح ـق الحُ ـسين إشفِ صدر الحُ ـسين بظهور الحجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أمير المؤمنين عليه السلام::
الْصَّدْرُ رَقِيبُ الْبَدَنِ
لا يخفى أنّ صون البدن من المضار والمهالك الدنيوية والأُخروية هو بالعقل واكتساب العلوم والمعارف، ومحلّ ذلك ـ كما يحكم الوجدان ـ هو الصدر أو خصوص القلب الموجود في الصدر، وهناك لكلّ واحد من هذه الاحتمالات شواهد جمّة من النصوص الشرعية. وعلى أي تقدير يمكن اعتبار الصدر محلّ ذلك، وبذلك الاعتبار يمكن عدّ الصدر رقيباً وحارساً للبدن. أمّا ما قاله الحكماء من أنّ العلم بحصول صور الأشياء وصور الكلّيات ـ في غير العلم الحضوري ـ يعني الأُمور الّتي نفس تصوّرها منع من وقوع الشركة بين كثيرين ـ مثل حقيقة الإنسان ـ لا يمكن حصوله في البدن وأجزائه، بل يجب أن يكون محلّها مجرّداً عن المادّة وتوابعها، مثل المقدار والشكل وأمثالها، ويجب ـ إذاً ـ أن يكون محلّها نفسيّاً مجردّاً له تعلّق بالبدن في تدبير أُموره والتصرّف فيه. وأنّ صور الجزئيات يعني الأُمور الّتي نفس تصورّها مانع من وقوع الشركة بين كثيرين ـ مثل زيد ـ يمكن حصوله في البدن وأعضائه، لكن محلّها ليس القلب والصدر، بل الحواس الخمس الباطنة الحالّة في الدماغ، وعيّنوا لكلّ واحد من تلك الحواس موضعاً خاصّاً، بدليل أنّ آفة إذا أصابت ذلك الموضع الخاصّ اختلّ فِعْل الحالّة في ذلك الموضع، خلافاً للحواسّ الحالّة في المواضع الأُخرى، والمُدرِك في الجميع هو النفس كما هو مذهب محقّقي العلماء. أو أنّ المُدرك هو أيضاً على هذا التفضيل، أي أن المدرِك كلّيات النفس والمدرك جزئيات القوى المذكورة كما هو مذهب جمع آخر من العلماء. وعلى كلّ تقدير فإنّ القلب والصدر ليسا محلاّ للعلوم، فتكون دلائلهم على ذلك غير تامّة، ولا يمكن العدول ـ وفقاً لتلك الدلائل ـ عن ظواهر الكتاب والسنّة، ويمكن القول في تأويل الظواهر المذكورة على تقدير حقيّة أقوالهم بأنّ القلب والصدر مع أنّهما ليسا محلاّ للعلوم، لكن النفس المجرّدة الّتي أثبتوها وعدّوا العبور الكلّية حالّة فيها، وعدّوا الصور الجزئية في قواها وآلاتها، فإنّ اعتقاد محقّقي هؤلاء العلماء أنّها تتعلّق أوّلا بالقلب ثمّ بسائر الأعضاء، ولذلك فإنّها ـ بهذا الاعتبار ـ لها ارتباط زائد بالقلب والصدر ـ الّذي هو محلّ القلب ـ وليس لها ذلك الارتباط مع سائر الأعضاء، ولذلك يمكن ـ بذلك الاعتبار ـ نسبة صفته إلى القلب والصدر من قبيل المجاز العقليّ.
ويمكن أيضاً أن يكون المراد بالقلب والصدر المذكورين هو النفس، باعتبار العلاقة الكاملة بينهما، وهو من قبيل المجاز اللغوي، خاصّة أنّ النفس المجرّدة أمر لم يكن إفهامه وبيانه لأكثر الناس في ذلك العصر، فلو جرى العدول عنه إلى أمر يفهمونه ويُدركونه مع وجود علاقة مصحّحة فليس ذلك بمستبعد، والله تعالى يعلم.
شرح غرر الحكم
حرسكمـ الله بعينه التي لاتنامـ،،
