الاستخلاف واجب على النبي صلى الله عليه وآله(2)
أن عدالة كل الصحابة بقضهم وقضيضهم لا تصح ، لانحراف البعض عن سواء السبيل ، وارتكاب بعضهم ما حرم الله تعالى، ولهذا لا يمكن أن يوصي النبي صلى الله عليه وآله باتباع أي كان من الصحابة للنجاة والسلامة من الاختلاف والانحراف ، ذلك لأن أمرا كهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله - بل إلى الوحي - فيه تجويز لارتكاب الأخطاء وفتح الطريق إلى النزاع والاختلاف . إن اختلاف الصحابة فيما بينهم أمر معلوم ، وقتل بعضهم بعضا مسألة تعج بها صفحات التاريخ ، وانحراف الكثير منهم عن الحق تثبته كتب السير والأخبار .
ثم إننا علمنا أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله بعض المنافقين ، علمت أحوالهم وخصالهم ووضح نفاقهم للمسلمين ، ولكن كان هناك أيضا منافقون لم يعلم عنهم شئ ولم يعرف نفاقهم ، ولم تنكشف أحوالهم وقد أخبر الله تعالى نبيه الكريم بذلك في قوله تعالى : ( وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) . ويمكنك أن تتصور خطورة الموقف الذي سيؤول إليه مصير الإسلام وهو بلا راع ، عرضة لهؤلاء المنافقين المتمرسين بالنفاق ، المبتعدين عن الأنظار والأفكار .
إذا كان المنافق المعروف نفاقه أخطر على المسلمين من الكافر المعروف كفره ، فسيكون أولئك المنافقون الذين لم يكن المسلمون يعرفون عنهم شيئا أخطر من أولئك الذين عرفوا ، وذلك لجهل المسلمين بهم ، لشدة خفائهم إذ تمرسوا بالنفاق ومردوا عليه وأتقنوه . وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد يجردهم عن الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله ، يل كيف يجرد هم عنها وهو لا يعرفهم ؟ ! بل سيثني عليهم وسيصفهم بالإخلاص والتقوى بلا ريب ، بحكم ما يبدونه من مظهر ديني يضمن لهم مقاما بين الصحابة العدول ، وبالتالي سيهبهم بكل ارتياح صفة العدالة والوثاقة ! !
فكيف نسد منافذ الخطر والضلال الصادر من من هؤلاء المنافقين في الباطن ، المؤمنين العدول في الظاهر ؟
ولهذا كله فمن المحال الممتنع أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع كل من هب ودب ممن كانت له صحبة معه من الناس في زمانه ، وهو يعلم أن من بينهم وممن حولهم منافقين مستورين مردوا على النفاق وصقلوا فيه .
إذا فالقول بعدالة كافة الصحابة خطأ فاحش ، والأمر باتباع كافتهم دون تمييز لهم عن طريق الوحي أمر ينطوي على خطر بليغ يهدد الإسلام من أساسه ، فلا يأمر به النبي صلى الله عليه وآله بحال من الأحوال . ولهذا تسقط كل الأحاديث التي تجعل من اتباع كافة الصحابة وسيلة للنجاة من الاختلافات والابتداع والإحداث في دين الله ، كما وضح . وبعد ذلك كله . .
فكيف لم يعين النبي صلى الله عليه وآله خليفة من بعده ويترك الناس يتناوشهم المنافقون من ظهر منهم ومن بطن ، ويتر صدهم اليهود والنصارى الحاقد منهم على الإسلام والكامن له ؟ ! !
وكيف يسهل على العقل الساذج القبول بأن النبي صلى الله عليه وآله مات بين السحر والنحر ولم يوص بشئ ؟ !
وكيف تسكن النفوس النفوس إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا من بعده ، وذهب لا يلوي من حال المسلمين في غيابه على شئ ؟ ! ! ! إن هذا كلام لا يلتفت إليه ، إذ أنه تهمة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله .
اتهموه بأنه ترك أمته بلا راع عرضة للاختلاف والنزاع والاقتتال ، وهذا فيه اتهام له صلى الله عليه وآله بترك الواجب ! اتهموه بها وهو صلى الله عليه وآله الرحيم بأمته ، الرؤوف بالمؤمنين ، الذي يأسى لهم ويحرص على هداهم ، كما قال عنه ربه تبارك وتعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) . كل ذلك كان منهم في غفلة تصحيح ما نتج من حوادث السقيفة ، فقالوا : لم يوص النبي صلى الله عليه وآله بشئ ، ومن هنا لا يكون عيب في أن يتولى الخلافة أي كان من الناس ، حتى لو كان فاسقا أو خارجا طاعة الله تعالى .
لقد ذكرنا أن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا على المسلمين من بعده قول يحمل أخطر الاتهامات للنبي صلى الله عليه وآله ، ذلك لأن أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر على سبيل من الجزم والقطع ، كما هو واضح في قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . . يوضح أن أولي الأمر طاعتهم واجبة كطاعة صلى الله عليه وآله . ووجوب طاعة أولي الأمر توجب . على النبي صلى الله عليه وآله تعيينه ، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف اتهام له صلى الله عليه وآله بترك الواجب .
إن العقل يحكم بأن الأمر بإطاعة أولي الأمر وإيجاب طاعتهم إنما هو على قرار طاعة النبي صلى الله عليه وآله ، مما يستوجب تعيينهم من قبل الله تعالى بوساطة نبيه الكريم ، ولا يجوز ترك تعيينهم للناس ، لأن ذلك ليس في مقدورهم ، فمعرفة الناس لأولي الأمر - بدون أن يعرفهم الوحي لهم - يفرض أن الناس قادرون على المعرفة من تجب طاعته من البشر ، في حين أن الناس ليسوا قادرين على ذلك .
دعوة الى سبيل المؤمنين - للمستبصر طارق زين العابدين
أن عدالة كل الصحابة بقضهم وقضيضهم لا تصح ، لانحراف البعض عن سواء السبيل ، وارتكاب بعضهم ما حرم الله تعالى، ولهذا لا يمكن أن يوصي النبي صلى الله عليه وآله باتباع أي كان من الصحابة للنجاة والسلامة من الاختلاف والانحراف ، ذلك لأن أمرا كهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله - بل إلى الوحي - فيه تجويز لارتكاب الأخطاء وفتح الطريق إلى النزاع والاختلاف . إن اختلاف الصحابة فيما بينهم أمر معلوم ، وقتل بعضهم بعضا مسألة تعج بها صفحات التاريخ ، وانحراف الكثير منهم عن الحق تثبته كتب السير والأخبار .
ثم إننا علمنا أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله بعض المنافقين ، علمت أحوالهم وخصالهم ووضح نفاقهم للمسلمين ، ولكن كان هناك أيضا منافقون لم يعلم عنهم شئ ولم يعرف نفاقهم ، ولم تنكشف أحوالهم وقد أخبر الله تعالى نبيه الكريم بذلك في قوله تعالى : ( وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) . ويمكنك أن تتصور خطورة الموقف الذي سيؤول إليه مصير الإسلام وهو بلا راع ، عرضة لهؤلاء المنافقين المتمرسين بالنفاق ، المبتعدين عن الأنظار والأفكار .
إذا كان المنافق المعروف نفاقه أخطر على المسلمين من الكافر المعروف كفره ، فسيكون أولئك المنافقون الذين لم يكن المسلمون يعرفون عنهم شيئا أخطر من أولئك الذين عرفوا ، وذلك لجهل المسلمين بهم ، لشدة خفائهم إذ تمرسوا بالنفاق ومردوا عليه وأتقنوه . وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد يجردهم عن الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله ، يل كيف يجرد هم عنها وهو لا يعرفهم ؟ ! بل سيثني عليهم وسيصفهم بالإخلاص والتقوى بلا ريب ، بحكم ما يبدونه من مظهر ديني يضمن لهم مقاما بين الصحابة العدول ، وبالتالي سيهبهم بكل ارتياح صفة العدالة والوثاقة ! !
فكيف نسد منافذ الخطر والضلال الصادر من من هؤلاء المنافقين في الباطن ، المؤمنين العدول في الظاهر ؟
ولهذا كله فمن المحال الممتنع أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع كل من هب ودب ممن كانت له صحبة معه من الناس في زمانه ، وهو يعلم أن من بينهم وممن حولهم منافقين مستورين مردوا على النفاق وصقلوا فيه .
إذا فالقول بعدالة كافة الصحابة خطأ فاحش ، والأمر باتباع كافتهم دون تمييز لهم عن طريق الوحي أمر ينطوي على خطر بليغ يهدد الإسلام من أساسه ، فلا يأمر به النبي صلى الله عليه وآله بحال من الأحوال . ولهذا تسقط كل الأحاديث التي تجعل من اتباع كافة الصحابة وسيلة للنجاة من الاختلافات والابتداع والإحداث في دين الله ، كما وضح . وبعد ذلك كله . .
فكيف لم يعين النبي صلى الله عليه وآله خليفة من بعده ويترك الناس يتناوشهم المنافقون من ظهر منهم ومن بطن ، ويتر صدهم اليهود والنصارى الحاقد منهم على الإسلام والكامن له ؟ ! !
وكيف يسهل على العقل الساذج القبول بأن النبي صلى الله عليه وآله مات بين السحر والنحر ولم يوص بشئ ؟ !
وكيف تسكن النفوس النفوس إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا من بعده ، وذهب لا يلوي من حال المسلمين في غيابه على شئ ؟ ! ! ! إن هذا كلام لا يلتفت إليه ، إذ أنه تهمة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله .
اتهموه بأنه ترك أمته بلا راع عرضة للاختلاف والنزاع والاقتتال ، وهذا فيه اتهام له صلى الله عليه وآله بترك الواجب ! اتهموه بها وهو صلى الله عليه وآله الرحيم بأمته ، الرؤوف بالمؤمنين ، الذي يأسى لهم ويحرص على هداهم ، كما قال عنه ربه تبارك وتعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) . كل ذلك كان منهم في غفلة تصحيح ما نتج من حوادث السقيفة ، فقالوا : لم يوص النبي صلى الله عليه وآله بشئ ، ومن هنا لا يكون عيب في أن يتولى الخلافة أي كان من الناس ، حتى لو كان فاسقا أو خارجا طاعة الله تعالى .
لقد ذكرنا أن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا على المسلمين من بعده قول يحمل أخطر الاتهامات للنبي صلى الله عليه وآله ، ذلك لأن أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر على سبيل من الجزم والقطع ، كما هو واضح في قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . . يوضح أن أولي الأمر طاعتهم واجبة كطاعة صلى الله عليه وآله . ووجوب طاعة أولي الأمر توجب . على النبي صلى الله عليه وآله تعيينه ، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف اتهام له صلى الله عليه وآله بترك الواجب .
إن العقل يحكم بأن الأمر بإطاعة أولي الأمر وإيجاب طاعتهم إنما هو على قرار طاعة النبي صلى الله عليه وآله ، مما يستوجب تعيينهم من قبل الله تعالى بوساطة نبيه الكريم ، ولا يجوز ترك تعيينهم للناس ، لأن ذلك ليس في مقدورهم ، فمعرفة الناس لأولي الأمر - بدون أن يعرفهم الوحي لهم - يفرض أن الناس قادرون على المعرفة من تجب طاعته من البشر ، في حين أن الناس ليسوا قادرين على ذلك .
دعوة الى سبيل المؤمنين - للمستبصر طارق زين العابدين
عظم الله أجورنا و أجوركم بمصاب
(
